تحذير للعقارات المبنية قبل 2008 .. لا مرافق أو بيع دون تصالح وتسجيل في الشهر العقاري

تبدأ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكرر للقانون، اعتبار من 6 مارس المقبل، حيث تنص المادة على شروطا جديدة لبيع المباني وتسجيلها منها «التصالح على مخلفات البناء»، مما يجعل من الضروري استيضاح موقف العقارات المبنية قبل عام 2008، كما أن التعديل الجديد في القانونلن يسمح بنقل المرافق العامة من مياه وكهرباء وتليفونات وغاز وصرف صحي وتراخيص البناء والهدم سوى للعقاراتالمسجلة رسمياً بالشهر العقاري حتى الآن.

التصالح شرط البيع للعقارات المبنية قبل 2008

وحددت المادة 35 مكرر بتعديلات قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى ولائحتها التنفيذية إجراءات محدده لتسجيل عقار بعد الحصول على حكم في دعوى إثبات ملكية أو صحة ونفاذ، وواحد من تلك الإجراءات اشتراط الحصول على شهادة عدم مخالفة لقانون البناء حيث تقدم "شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها".

حالات تستوجب التصالح لما قبل 2008

أما فيما يخص العقارات المبنية قبل عام 2008، فأن التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، فتح الباب للمخالفات السابقة على قانون البناء الموحد، لكن المخاطبين بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

مما يحتم على مالكي العقارات المبينية قبل عام 2008 التقديم بأوراق التصالح قبل الشروع في بيع العقارات لاتمام عملية البيع القانوني للعقار.

إجراءات التصالح للمباني قبل عام 2008

- تقديم طلب التصالح في مراكز التكنولوجيا بالأحياء ومجالس المدن أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة، شاملا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة؛ وهي على سبيل الحصر: محضر المخالفة، وما يثبت توصيل المرافق، وخريطة التصوير الجوي، وعقد بيع مسجل، ورخصة البناء في حال وجودها.

- سداد قيمة رسم الفحص، وهي تختلف من مكان لآخر، وتتراوح من 250 جنيها، حتى 5000 جنيه.

- يتولى المركز التكنولوجي تقدير قيمة المخالفة، ويدفع المستفيد ربع قيمة المخالفة كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه، لمخالفات البناء دون ترخيص في القري، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

- بعد دفع جدية التصالح يتم بعدها دراسة الطلبات، وعمل المعاينات اللازمة؛ لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض.

- حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات.

- دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ من 50 جنيها للمتر وصولاً إلى 2000 جنيه؛ وفقا لما تحدده لجنة التصالح بكل محافظة، حسب نوع النشاط وعرض الشارع.

- يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح؛ لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات، أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور.

- استيفاء حافظة مستندات، تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح سداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي.

- يمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات، عبارة عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح.

- سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب؛ ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات، ولا يصدر قرار التصالح إلا بعد طلاء الوجهات الخاصة بالمباني في المدن.