نقيب المحامين: زيادة المعاشات الأخيرة جاءت لفتح بيوت أوشكت أن تغلق

أكد رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن تحركه في ملف المعاشات، وزيادتها المتدنية على وجه الاستعجال، رغم أن القرار الأصلي الذي اتخذه هو رفع المعاشات عمومًا، ولكن رفعه لا يجوز أن يجري إلا بتصديق من الجمعية العمومية بعد تصديق المجلس، بسبب عدم معقوليتها ولكونها غير إنسانية.

وقال «عطية»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه بالحث استبان له أنه يمكن أن نجبر المعاشات المتدنية بقرار من مجلس النقابة، فهذه المعاشات المتدنية أرقته منذ أن توليت هذا المنصب.

وأضاف: «حتى أكون واضحا معكم ومع المزايدين، الذين جلسوا ١٠٠ عام لا يأرقهم المعاش الذي قدره، مائة جنيه، ومائتان، ومئتان وخمسين، وثلاثمائة، ويحتجوا الآن على الحد الذي قررته، وسيوافق عليه المجلس إن شاء الله وقدره ألف جنيه».

وتابع نقيب المحامين، أنه لا يعنيه ما يثار من تطاولات وغيرها لأشخاص يعلمهم المحامين جيدًا، ولكن ما يعنيه هو القيام بالواجب، وفتح البيوت التي أوشكت أن تغلق بسبب المعاشات المتدنية«.

وعرض نقيب المحامين بيانًا بالمعاشات المتدنية وأعداد المستفيدين منها، والتي تراوحت بين 100 و1000 جنيه، مؤكدا أنه من المستحيل القبول بأن يكون معاش محامي 100 جنيه، ومن هنا جاءت فلسفة قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى ما لا يقل عن ألف جنيه.

واستكمل: «إن إنصاف هؤلاء هو الغاية الأساسية لقراره، ولكنه لم ينسى سواهم، ولاسيما أعضاء الإدارات القانونية، ولكن القرار فهم على غير وجهه، لذا حرص على أن يوضح للجميع فلسفة القرار، وهي إنصاف أصحاب هذه المعاشات المتدنية، فبعضها لا يكفي وجبة طعام، فكيف تحيا أسرة في الشهر على مائة أو مائتين أو ثلاثمائة جنيه، وسط العديد من متطلبات الحياة والمعيشة.

وأشار: «القرار له مقدمات، ولكن تقريين اكتواريين، وأخر تكميلي من نفس الخبيرين، وأكدا إمكانية ألا يقل المعاش عن 1000 جنيه، مؤكدين وجوب تدبير 50 مليون جنيه لتنفيذ هذا الأمل، لأنه يكلف شهريًا أكثر من 4 ملايين جنيهًا».

وأشار النقيب العام إلى أنه يعمل على تقليص الإنفاقات التي كانت تهدر في غير وجه، منذ أن تولى مهام النقابة، وقد قلصها تقريبًا بنسبة 100 %، وأن يرفع الإيرادات؛ وقد رفع إيرادات أتعاب المحاماة التي لم تكن تحصل، متقدمًا يالشكر لوزير العدل، ووزارة العدل، ومجلس الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، ولكافة محاكم الجمهورية.