سنوات فقط في «العقابية».. خروج شريك «نورهان خليل» في قتل والدتها ببورسعيد وتفاصيل جديدة تعيد القضية للصدارة
أثار خروج المتهم «حسين»، شريك الفتاة نورهان خليل في جريمة قتل والدتها السيدة داليا الحوشي بمدينة بورسعيد، من المؤسسة العقابية بمنطقة عين شمس، موجة واسعة من الغضب والجدل المجتمعي، وذلك عقب بلوغه السن القانونية (18 عاماً) وقضائه نحو ثلاث سنوات داخل دار الرعاية تنفيذاً لحكم محكمة جنايات الأحداث.
إجراءات قانونية ومتابعة مستمرة
وكشفت مصادر مطلعة أن مغادرة المتهم لدار الرعاية جاءت التزاماً بالضوابط المنصوص عليها في قانون الطفل المصري، والتي تمنع استمرار إيداع الأحداث في المؤسسات العقابية بعد بلوغهم سن الرشد القانوني. وأوضحت المصادر أن الشاب يخضع حالياً لبرنامج متابعة وملاحظة دقيقة من قِبل فريق من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين، لإعداد تقارير دورية ترصد سلوكه ومدى اندماجه في المجتمع بعد انتهاء فترة إيداعه.
قلق في محيط السكن والشارع البورسعيدي
وعلى الصعيد الميداني، نقل عدد من الجيران المقربين من محل إقامته مخاوفهم من استمرار صدور تصرفات وسلوكيات غير منضبطة وأعمال شغب منه منذ عودته، وهو ما ضاعف من حالة التوتر في محيطه وأثار تساؤلات حول مدى نجاح فترة التقويم داخل المؤسسة العقابية.
وبمجرد تداول أنباء خروجه، سادت حالة من الاستياء بين أهالي محافظة بورسعيد ورواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين استعادوا تفاصيل الجريمة المأساوية التي هزت منطقة حي الفيروز. وطرح المواطنون تساؤلات حادة حول مدى كفاية ثلاث سنوات فقط لإصلاح شاب شارك في التخطيط والتنفيذ لإنهاء حياة سيدة داخل منزلها، معربين عن خشيتهم من أن يمثل خروجه خطورة مجتمعية حقيقية.
مطالبات بتدخل تشريعي عاجل
وتحولت حالة القلق إلى حملة مطالبات شعبية تدعو إلى تدخل تشريعي عاجل لتعديل مواد قانون الطفل المصري. ويرى المطالبون أن النصوص الحالية توفر ثغرة تمنح أحكاماً مخففة لمرتكبي الجرائم البشعة ممن هم دون الثامنة عشرة، مؤكدين أن من يمتلك القدرة العقلية والجسدية للتخطيط وتنفيذ جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار يجب أن يواجه عقوبات مشددة تحقق الردع العام وتنصف أسر الضحايا.
خلفية القضية ومصير طرفيها
تعود وقائع هذه القضية إلى أواخر عام 2022، حيث انتهت قانونياً بمصيرين مختلفين لطرفيها نظراً لفارق السن وقت ارتكاب الجريمة؛ فبينما أُحيل «حسين» إلى محكمة الطفل كونه حدثاً لم يتجاوز الـ15 عاماً آنذاك وقُضي بإيداعه إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أحيلت المتهمة الرئيسية «نورهان خليل» (ابنة المجني عليها) إلى محكمة جنايات بورسعيد التي قضت بإعدامها شنقاً في فبراير 2023، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في مايو 2025، ونُفذ بالفعل في يونيو 2026، قبل أن يعيد خروج شريكها ملف تعديل قانون الطفل إلى الواجهة مجدداً.
جوجل نيوز
واتس اب