رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

وزير البيئة: التحول الأخضر للصناعة لم يعد خيارًا.. ومصر تستعرض إنجازات الصناعات المستدامة في COP31

جانب من  مؤتمر المناخ COP31
جانب من مؤتمر المناخ COP31

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في جلسة نقاشية نظمتها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالجناح العربي للمناخ، تحت عنوان «من الالتزام إلى التنفيذ في القطاع الصناعي»، وذلك ضمن فعاليات يوم «التصنيع الأخضر» بمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لتغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور الدكتور صابر عثمان، مساعد الوزيرة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والمستشار محمد منسى، المستشار القانوني للوزيرة، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين في مجالات الصناعة والاستدامة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشاركة المصرية في الجلسة تعكس أهمية الانتقال من مرحلة التعهدات والسياسات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الصناعي وشركاء التنمية، وتسريع تبني أنماط إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في خفض الانبعاثات والحفاظ على الموارد الطبيعية ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

التمويل والتكنولوجيا النظيفة لدعم تنافسية الصناعة المصرية

وأوضحت الوزيرة أن الجلسة استعرضت جهود الدولة المصرية لدفع مسار التحول نحو صناعة خضراء ومستدامة، وتعزيز قدرة المنشآت الصناعية على التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية، من خلال توفير آليات التمويل الميسر، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في استخدام التكنولوجيات النظيفة، إلى جانب تطوير منظومة الخدمات البيئية والتحول الرقمي.

وأضافت أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الصناعية وحماية البيئة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

271 مليون يورو لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة

وسلطت الجلسة الضوء على برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، باعتباره إحدى الآليات الرئيسية لدعم التحول الأخضر للقطاع الصناعي، بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، بمشاركة عدد من شركاء التنمية الدوليين، وفي مقدمتهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب الحكومة المصرية.

ويستهدف البرنامج مساندة المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات خفض التلوث والانبعاثات، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والتوسع في تطبيق التكنولوجيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في تطوير الأداء الصناعي وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق التي تضع معايير الاستدامة البيئية ضمن متطلباتها.

دعم 67 مشروعًا صناعيًا ضمن برنامج التحكم في التلوث

كما استعرضت الجلسة نتائج المرحلة السابقة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (EPAP III)، والتي نجحت في دعم 67 مشروعًا صناعيًا بتمويلات بلغت نحو 140 مليون يورو، وأسهمت في تنفيذ مشروعات لتحسين الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والحد من مصادر التلوث والانبعاثات.

وفي السياق ذاته، أبرزت الجلسة دور مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية في مساندة المنشآت الصناعية، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة، ومساعدتها على تبني الممارسات الإنتاجية المستدامة والتكنولوجيات الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز قدرتها على الالتزام البيئي ويرفع تنافسيتها.

منظومة رقمية لتيسير إجراءات الموافقات البيئية

وفي محور التحول الرقمي، استعرضت الدكتورة منال عوض المنظومة الرقمية المتكاملة لتقييم التأثير البيئي (IDEIA)، التي طورها جهاز شئون البيئة ضمن برنامج الصناعات الخضراء المستدامة (GSI)، بهدف تيسير إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، من خلال الانتقال من التعاملات الورقية إلى منظومة إلكترونية تتيح تقديم الدراسات والمستندات، ومتابعة الطلبات ومراحل تقييمها واستيفاء متطلباتها، فضلًا عن إتاحة الدفع الإلكتروني.

وأوضحت أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية، ودعم مناخ الاستثمار.

وأكدت الوزيرة أن التحول الرقمي لا يقتصر على ميكنة الإجراءات، وإنما يمتد إلى تطوير أسلوب إدارة الخدمات البيئية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وتحقيق قدر أكبر من الوضوح وتكافؤ الفرص، بما يدعم مناخ الاستثمار ويجعل الالتزام البيئي جزءًا أصيلًا من منظومة التنمية الصناعية.

سجل موحد للبيانات البيئية يدعم التخطيط واتخاذ القرار

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة منظومة سجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، باعتبارها إحدى الأدوات الرقمية الداعمة لتطوير الإدارة البيئية، والتي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة وموحدة للقطاع، من خلال تجميع وتنظيم البيانات البيئية وإتاحتها بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وتسهم المنظومة في تعزيز كفاءة المتابعة والرصد، وتوفير قاعدة معلومات تدعم التخطيط البيئي وتحديد الأولويات، وتطوير آليات تقييم الأداء البيئي للقطاع الصناعي، فضلًا عن دعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات موثوقة ومحدثة، وتعزيز التكامل مع المنظومات الرقمية البيئية الأخرى.

منال عوض: الالتزام البيئي أحد مقومات استدامة الصناعة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تعكس توجه وزارة التنمية المحلية والبيئة نحو بناء منظومة متكاملة لدعم الصناعة المستدامة، تجمع بين إتاحة التمويل والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية.

وشددت على أن الالتزام البيئي ليس عبئًا على الصناعة، بل أحد مقومات استدامتها وتعزيز قدرتها على المنافسة والنمو.

تم نسخ الرابط