منطقة صناعية هندية بقناة السويس واتفاق تجارة تفضيلي.. مصر والهند تبحثان مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه وزير التجارة الهندي، اليوم، مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، وسبل تعزيز الاستثمارات الهندية في السوق المصرية، ودعم الشركات القائمة ومساندتها في تنفيذ خططها التوسعية، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية لضخ استثمارات جديدة في مصر.
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تتصدر الاستثمارات الهندية في مصر
وأكد رئيس الوزراء أن عدداً من الشركات الهندية نجح في إقامة مشروعات صناعية مهمة بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من الاستثمارات الهندية يتركز في قطاعات الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بما يعكس تنوع مجالات التعاون الصناعي بين البلدين.
ولفت مدبولي إلى وجود فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات الهندية والتوسع في قطاعات صناعية أخرى، بما يدعم جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي.

مصر ترحب بإنشاء منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وجدد رئيس الوزراء ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، وما تتمتع به المنطقة من بنية تحتية متطورة ومزايا استثمارية ولوجستية.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز فرص التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق أوسع أمام الشركات الهندية للتوسع في الإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
تعاون مرتقب بين صندوق مصر السيادي ونظيره الهندي
وفي سياق متصل، رحب مدبولي بتعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، بما يسهم في إقامة شراكات استثمارية جديدة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والهند
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحاً لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين، بما يدعم حركة التبادل التجاري ويفتح فرصاً جديدة أمام الشركات المصرية والهندية لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المختلفة.
جوجل نيوز
واتس اب