رئيس التحرير
محمود سعد الدين
الرئيسية حالا القائمة البحث

رئيس الوزراء يستهدف مضاعفة التبادل التجاري بين مصر والهند إلى 12 مليار دولار.. واستثمارات هندية بقيمة 4.5 مليار دولار

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر والهند، وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

12 مليار دولار مستهدف التبادل التجاري بين مصر والهند

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، مشيرًا إلى أن العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أسهمت في دفع التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، من خلال تكثيف التعاون التجاري وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

ورحب مدبولي باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، باعتبارهما فرصة لربط الشركات والمؤسسات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية وتحويلها إلى مشروعات مشتركة.

قد تكون صورة ‏نص‏

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في السوق المصرية

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات الهندية في مصر يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع وجذب المزيد من المستثمرين الجدد.

واستعرض عددًا من التجارب الناجحة للشركات الهندية في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من هذه الاستثمارات يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص للتوسع في قطاعات إنتاجية أخرى.

وأكد مدبولي أهمية تطوير الأطر المؤسسية والتشريعية وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية.

الصناعة والطاقة المتجددة والسيارات على أجندة التعاون

وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من القطاعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي بين مصر والهند، تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، والغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيماوية.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها البلدان، لافتًا إلى أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏غرفة أخبار‏‏ و‏نص‏‏

منطقة صناعية هندية بقناة السويس لتعزيز الاستثمارات

وجدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية (NIIF)، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لفتح مجالات جديدة للشراكات الاستثمارية وتمويل المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

الهند تبحث فرص التعاون في بناء السفن والموانئ والسكك الحديدية

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، قوة العلاقات بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مستهدف رفع التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى نحو توسيع الشراكة الاقتصادية.

وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية وتشكيل مجموعات عمل متخصصة، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية متبادلة لربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأشار إلى وجود فرص واسعة للتعاون في الصناعات المختلفة، وإنشاء وتطوير الموانئ، وبناء السفن، وتطوير السكك الحديدية، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن السياحة وتبادل الخبرات في مجال المتاحف.

مصر والهند تبحثان إنشاء منطقة استثمارية مشتركة واتفاق تجارة تفضيلي

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عقدت خلال الزيارة، موضحًا أنها شهدت مناقشات بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لتطوير العلاقات التجارية.

وأضاف أن الجانب المصري طرح عددًا من الفرص الاستثمارية، من بينها إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، وجذب استثمارات هندية جديدة في إنشاء وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط مصر للتوسع في الطاقة الفندقية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل لصياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين مصر والهند، مع مواصلة التنسيق والبناء على نتائج الزيارة ومنتدى الأعمال واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة.
 

تم نسخ الرابط