مدبولي وولي عهد البحرين يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.. واجتماع اللجنة المشتركة بالقاهرة خلال نوفمبر

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، لبحث التحضيرات الجارية لعقد الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والمقرر انعقادها بالقاهرة خلال الشهر الجاري.

تعزيز الشراكة المصرية البحرينية

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، والحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين.

ونقل مدبولي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، ومؤكدًا موقف مصر الثابت والداعم لأمن واستقرار البحرين ودول الخليج العربي، باعتبار أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.

كما شدد رئيس الوزراء على أهمية البناء على نتائج زيارة ولي العهد البحريني إلى مصر في سبتمبر 2025، وما أسفرت عنه من دفعة لمسارات التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي.

مضاعفة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات

من جانبه، نقل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تحيات العاهل البحريني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا حرص المملكة على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر، ومشيدًا بدورها المحوري وجهودها في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتناول الاتصال سبل دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان أهمية إزالة المعوقات أمام زيادة التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات المصرية والبحرينية إلى أسواق البلدين، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الاستثمارية ومضاعفة حجم التبادل التجاري.

نتائج عملية مرتقبة للجنة المشتركة

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى أن تسفر الدورة الثالثة للجنة الحكومية المصرية البحرينية عن توصيات وخطوات عملية لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، وفتح مجالات جديدة للشراكة والاستثمار.

وفي ختام الاتصال، وجه ولي العهد البحريني دعوة إلى مصطفى مدبولي لزيارة مملكة البحرين خلال الفترة المقبلة، حيث رحب رئيس الوزراء بالدعوة، مؤكدًا تطلعه إلى تلبيتها، على أن يجري التنسيق لتحديد موعد الزيارة.

يعكس الاتصال توجه البلدين نحو تحويل العلاقات السياسية والأخوية إلى شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر فاعلية، وتأتي اللجنة المشتركة المرتقبة باعتبارها فرصة لبحث زيادة التبادل التجاري وإزالة معوقات التعاون وفتح مجالات جديدة للاستثمار.