وزير التخطيط: نتطلع لتعزيز الشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية ودعم أولويات التنمية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع وفد بعثة البنك، برئاسة السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي للمجموعة بالقاهرة، ملامح استراتيجية التعاون القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة 2027-2031، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشترك لدعم جهود التنمية، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق التمويل المبتكر.

26 مليار دولار حجم محفظة التعاون بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية كشريك للحكومة المصرية في تمويل حركة التجارة وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلًا عن آلياتها المتنوعة لدعم القطاع الخاص.

وأشار الوزير إلى تطلع الدولة لمواصلة وتعزيز التعاون مع البنك بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات التنمية، موضحًا أن محفظة التعاون بين الجانبين بلغت نحو 26 مليار دولار، بما يعكس حجم الشراكة التنموية القائمة بين مصر والبنك.

البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف تعزيز صلابة الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، الذي تستهدف الدولة من خلاله ترسيخ أسس الإصلاح، والحفاظ على صلابة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطن المصري، إلى جانب مواصلة إجراءات ضبط المالية العامة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضاف أن البرنامج يركز على مجموعة من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الحقيقي والخدمي، تشمل الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز القدرات التصديرية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

دعوة البنك الإسلامي للتنمية للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية

وفي إطار جهود الدولة لتنويع أدوات التمويل، استعرض الوزير مستجدات «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية»، التي تعمل الحكومة على تطويرها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى.

ودعا الدكتور أحمد رستم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى الانضمام والمشاركة في الآلية، التي تستهدف إتاحة تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وخفض مخاطر الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز الشراكة بين الدولة والمؤسسات الدولية، ويدعم توفير مصادر تمويل مبتكرة للمشروعات التنموية، مع إتاحة فرص أكبر لمشاركة القطاع الخاص.

استراتيجية الشراكة الجديدة تركز على التعليم والصحة والمياه والطاقة

من جانبه، أكد السيد نور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية بين البنك وجمهورية مصر العربية، والتي أثمرت عن تنفيذ العديد من البرامج التنموية والتجارية.

وأشار إلى أن البنك أقر مؤخرًا استراتيجيته الجديدة لدعم الدول الأعضاء، لافتًا إلى إجراء مباحثات مكثفة مع الجانب المصري لإعداد استراتيجية الشراكة القطرية للفترة 2027-2031، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية المستقبلية.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستستند إلى النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية، بما يضمن استمرار التعاون الفعال في مجالات التعليم والصحة، وتمويل استيراد المواد الأساسية والبترولية، إلى جانب دعم المشروعات الاستراتيجية في قطاعي المياه والطاقة.

وشدد مبروك على أن المشاورات الحالية تركز بصورة أساسية على توجيه التمويلات إلى القطاعات التي تحقق أثرًا إيجابيًا ومباشرًا على جودة حياة المواطنين، وتسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الأولويات الوطنية خلال السنوات المقبلة.