وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل الرسمي لمنظومة «IDEIA» للتحول الرقمي في تقييم الأثر البيئي

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التحول الرقمي لاستقبال دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات «IDEIA»، مع إيقاف استقبال الطلبات الورقية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الخدمات البيئية، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على الموافقات البيئية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث الخدمات الحكومية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، حيث أكدت أن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آليات تقييم التأثير البيئي، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والمكاتب الاستشارية البيئية المعتمدة والجهات الإدارية المختصة، من خلال إتاحة تقديم الدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة الطلبات ومراحل مراجعتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الأداء.

التشغيل التجريبي واختبار كفاءة المنظومة

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المنظومة خضعت لفترة تشغيل تجريبي لاختبار كفاءة آليات العمل والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، ورصد الملاحظات والعمل على معالجتها، تمهيدًا لبدء التشغيل الرسمي وتقديم الخدمات إلكترونيًا.

وشددت على أن التحول الرقمي لا يعني التنازل عن أي من اشتراطات حماية البيئة أو الضوابط المنظمة للمشروعات، وإنما يستهدف تطوير إجراءات العمل وتيسير الخدمات، مع الحفاظ على الدور المحوري للمراجعة الفنية المتخصصة وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها.

وأكدت الوزيرة أهمية دور وسائل الإعلام كشريك أساسي في التعريف بالخدمات والتيسيرات الجديدة، ونقل المعلومات الدقيقة للمواطنين والمستثمرين.

11 خطوة للحصول على الموافقات البيئية إلكترونيًا

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن المنظومة تتيح للمستثمرين والمكاتب الاستشارية تقديم طلبات الحصول على الموافقات البيئية ومتابعتها إلكترونيًا من خلال منصة «IDEIA»، عبر 11 خطوة تبدأ بتسجيل الدخول وإنشاء حساب جديد أو استخدام الحساب المسجل، ثم إضافة مشروع جديد وتحديد تصنيفه البيئي وفقًا للإرشادات المتاحة.

وتشمل الإجراءات تسجيل البيانات الأساسية للمشروع، وإدخال البيانات البيئية والفنية، وإرفاق الدراسات والمستندات المطلوبة، ومراجعة البيانات وتأكيد إرسال الطلب، ثم سداد الرسوم إلكترونيًا باستخدام وسائل الدفع المتاحة.

كما تتيح المنظومة متابعة حالة الطلب والملاحظات والإجراءات المطلوبة، واستكمال أي تعديلات أو مستندات إضافية تطلبها الجهة المختصة، وصولًا إلى استلام نتيجة الطلب إلكترونيًا.

دعم الصناعة الخضراء وتعزيز مناخ الاستثمار

وتضمن المؤتمر عرض فيلم تعريفي بالمنظومة الرقمية الجديدة، استعرض خدماتها وآليات الاستفادة منها، إلى جانب عرض توضيحي قدمته المهندسة هناء جمعة، مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة «GSI»، حول البرنامج ودوره في دعم توجهات الاستدامة والصناعة الخضراء في مصر.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة هناء جمعة أن التشغيل الفعلي للمنظومة يأتي ضمن مشروع التحول الرقمي للوزارة، ويمثل جزءًا من مشروع دعم الصناعة الخضراء في مصر «GSI»، الذي يقدم دعمًا ماليًا وفنيًا للمشروعات الصناعية لمساعدتها على مواجهة التحديات وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضافت أن المنظومة تستهدف تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتسريع إجراءات تقديم ومراجعة الدراسات، وتوحيد مسارات المراجعة، وتحقيق التكامل بين الجهات الإدارية المعنية، فضلًا عن تعزيز الشفافية وإمكانية متابعة الطلبات والقرارات، وتحسين التنسيق بين الفروع والجهات المختلفة، ودعم مناخ الاستثمار والتحول الرقمي.

وأشارت إلى أن المنظومة نجحت في تجميع مختلف أطراف منظومة تقييم التأثير البيئي، من مستثمرين واستشاريين وجهات إدارية مختصة وجهاز شؤون البيئة وفروعه الإقليمية، ضمن نظام رقمي موحد، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات مركزية للمشروعات.

استكمال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية

واستعرضت مدير برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الموقف التنفيذي للمنظومة، مشيرة إلى عقد اجتماعات تشاورية وورش عمل مع الجهات المعنية، وتطوير وتشغيل النظام الرقمي، وتنفيذ عروض تشغيلية، وإنشاء حسابات للمستخدمين، إلى جانب تدريب العاملين بجهاز شؤون البيئة ولجان المراجعة.

كما تم بدء الاستخدام التجريبي للمنظومة، وإتاحة تسجيل الطلبات وتقييم الدراسات إلكترونيًا، وتفعيل خدمات الدفع الإلكتروني، وصولًا إلى الإطلاق الرسمي واستصدار القرارات المنظمة لتعميمها.

وأضافت أنه يجري استكمال التكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم ومنصة مصر الرقمية، فضلًا عن الربط مع المنظومات الحكومية البيئية الأخرى، ومنها سجل البيانات البيئية الموحد.

وشهد المؤتمر حضور عدد من قيادات الوزارة وجهاز شؤون البيئة والهيئات الحكومية المعنية، وممثلي شركات الاستشارات البيئية، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام والصحف والقنوات التليفزيونية والمواقع الإخبارية.