مصطفى بكري: اختيار الرئيس القادم مسؤولية الشعب.. واحترام الدستور أساس تداول السلطة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الانتقال السلمي والمنظم للسلطة يمثل أحد التحديات المهمة في التجربة المصرية، مشددًا على أن احترام الدستور وترسيخ قواعد واضحة لتداول السلطة يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار الدولة واستمرار مؤسساتها.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، التزامًا بأحكام الدستور التي تحدد مدة الرئاسة بفترتين، مؤكدًا أن اختيار من يتولى حكم البلاد حق أصيل للشعب المصري.

الشعب صاحب الحق في اختيار رئيسه

وأضاف أن الشعب المصري هو المرجعية الأساسية في اختيار الرئيس القادم، ولا يجوز لأي مؤسسة أن تحل محل المواطنين في ممارسة هذا الحق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية ومواصلة إدارة شؤون الدولة.

وأوضح بكري أن الحصول على شهادة علمية لا يمثل وحده ضمانًا للنجاح السياسي، إذ تتطلب إدارة الدولة قدرات وخبرات متعددة، إلى جانب القدرة على التعامل مع التحديات المختلفة.

وأشار إلى أن احترام الدستور وتداول السلطة يعكسان قوة المؤسسات واستقرار النظام السياسي، مؤكدًا أهمية التعامل مع ملف اختيار الرئيس القادم باعتباره مسؤولية وطنية وشعبية.

 تركز تصريحات بكري على العلاقة بين الالتزام الدستوري وحق المواطنين في اختيار رئيسهم، مع التأكيد على أهمية الاستعداد للمرحلة السياسية المقبلة من خلال إعداد قيادات مؤهلة لتحمل المسؤولية.