مساعد وزير الري: مصر تدعم التنمية بدول حوض النيل وترفض الإضرار بحقوقها المائية

أكد المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن مصر تدعم جهود التنمية في دول حوض النيل، مع التمسك بالحفاظ على حقوقها ومصالحها المائية، مشددًا على أن التعاون بين دول الحوض يجب أن يقوم على مبدأ الفوز المشترك وعدم الإضرار بأي طرف.

 مصر ترفض التحكم المنفرد في نهر النيل

وقال مكرم، خلال مداخلة هاتفية على قناة «المحور»، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر التحكم المنفرد في نهر النيل يعكس ثوابت الدولة المصرية والتزامها بمبادئ القانون الدولي وقواعد الإدارة المشتركة للأنهار الدولية.

وأوضح أن الموقف المصري لا يعارض إقامة مشروعات تنموية في دول حوض النيل، بما في ذلك بناء السدود، لكنه يشترط أن تستند هذه المشروعات إلى دراسات تراعي آثارها المحتملة على الدول الأخرى وحقوقها المائية، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة.

سد يوليوس نيريري نموذج للتعاون المائي

وأشار مساعد وزير الري إلى استعداد مصر للمشاركة في تنفيذ مشروعات مائية بدول حوض النيل، إذا كانت تحقق منافع متبادلة وتدعم التنمية دون الإضرار بمصالح أي دولة.

واستشهد بسد يوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره نموذجًا للتعاون في تنفيذ المشروعات المائية التي تحقق المنفعة المشتركة، مؤكدًا انفتاح مصر على تعزيز الشراكات مع الدول الأفريقية في هذا المجال.

تعزيز التعاون والحفاظ على الحقوق المائية

وأضاف مكرم أن وزارة الموارد المائية والري تعمل على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، بالتوازي مع دعم استدامة الاستثمارات في المشروعات القومية الكبرى، وتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية المنظمة لإدارة الموارد المائية.

وشدد على أن تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية في دول الحوض والحفاظ على الحقوق المائية يمثل أساسًا للتعاون المستدام، بما يتيح تنفيذ مشروعات تحقق الرخاء للدول المشاركة، دون الإضرار بمصالح أي منها.

 يركز التصريح على التمييز بين رفض مصر للمشروعات المائية من جانب واحد وبين دعمها للمشروعات القائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة، مع التأكيد على حماية الحقوق المائية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في إدارة نهر النيل.