قناة السويس تبحث مع اليونان تعزيز التعاون في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية

بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع نيكولاس باباجورجيو، السفير اليوناني بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات اليونانية إلى مشروعات منطقة القناة.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد بمقر الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 أسامة ربيع يدعو الشركات اليونانية للتعاون مع قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع تطلعه إلى الاستفادة من التقارب المصري اليوناني في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، داعيًا الشركات اليونانية العاملة في هذه المجالات إلى التعاون مع الهيئة.

وأوضح أن قناة السويس أصبحت قاعدة صناعية تضم عددًا من الترسانات والشركات التابعة العاملة في مختلف الأنشطة الصناعية والبحرية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في تعزيز قدرتها التنافسية من خلال إضافة أنشطة وخدمات بحرية جديدة، بالتوازي مع تطوير المجرى الملاحي والأسطول البحري ضمن استراتيجية شاملة للتطوير.

وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات المتتالية والتعامل بمرونة مع التحديات المختلفة، من خلال التعاون مع المنظمات والأطراف الفاعلة في المجتمع الملاحي، بما يسهم في ضمان انتظام سلاسل الإمداد العالمية.

 السفير اليوناني: قناة السويس محور رئيسي للنقل البحري

من جانبه، أشاد السفير اليوناني بالقاهرة بالتطور الذي تشهده منظومة الخدمات البحرية واللوجستية بقناة السويس، واصفًا مسيرة العمل بها بأنها قصة نجاح مستمرة رغم التحديات غير المسبوقة والظروف المضطربة.

وأكد باباجورجيو أن قناة السويس تظل محورًا رئيسيًا لصناعة النقل البحري وشريانًا لا غنى عنه لحركة التجارة العالمية، معربًا عن أمله في استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة، لما لذلك من أهمية في استقرار حركة الملاحة بالقناة واستدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وأشار السفير إلى عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين مصر واليونان، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات إلى مشروعات منطقة القناة.

 تعزيز الشراكة الاقتصادية

يعكس اللقاء اهتمام الجانبين بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، خاصة في الصناعات البحرية والخدمات اللوجستية، والاستفادة من العلاقات الثنائية في جذب استثمارات جديدة إلى منطقة القناة. ويظل تحويل هذه المباحثات إلى مشروعات مشتركة مرهونًا بترجمة فرص التعاون إلى استثمارات فعلية تدعم الأنشطة البحرية والتجارية.