أسامة كمال: مصر ترفض الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا وتتمسك بحقوقها في المتوسط

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، رفض مصر للاتفاق البحري الموقع بين تركيا وليبيا، مشددًا على تمسك الدولة المصرية بحقوقها البحرية وثرواتها الطبيعية في البحر المتوسط، وضرورة الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لترسيم الحدود بين الدول.

وقال كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن إعادة طرح ملف الاتفاق في هذا التوقيت تثير تساؤلات حول خلفيات التحركات المرتبطة به، مشيرًا إلى أن الاتفاق مطروح منذ سنوات، وأن التطورات الحالية تستدعي دراسة أبعاد الملف وتداعياته.

وأوضح أن ترسيم الحدود البحرية يجب أن يراعي حقوق الدول المعنية ودول الجوار، إلى جانب الاتفاقيات القائمة والقواعد القانونية ذات الصلة، محذرًا من اتخاذ إجراءات أحادية قد تؤثر على حقوق أطراف أخرى.

اتفاقيات مصر مع قبرص واليونان لحماية المصالح البحرية

وأشار رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات مع قبرص واليونان بشأن الحدود البحرية والتعاون في شرق البحر المتوسط، مؤكدًا أهمية هذه الاتفاقيات في حماية المصالح المصرية وتنظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة.

وشدد على أن القاهرة تتمسك بحقوقها في مياهها الإقليمية وجرفها القاري، وترفض أي مساس بثرواتها البحرية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع ملف الحدود وفقًا للأطر القانونية والاتفاقيات المنظمة للعلاقات بين الدول.

دراسة التطورات الإقليمية وحماية الثروات المصرية

ولفت كمال إلى أهمية الانتباه إلى توقيت إعادة طرح الملفات الإقليمية، ودراسة أبعادها والجهات التي قد تستفيد من تحريكها، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق والمصالح المصرية في البحر المتوسط.

يمثل ترسيم الحدود البحرية أحد الملفات المهمة في شرق المتوسط، لارتباطه بالسيادة وحقوق الدول في الموارد الطبيعية، فضلًا عن تأثيره في فرص التعاون الإقليمي، ويظل التعامل مع الخلافات المرتبطة بالاتفاقات البحرية مرهونًا بفحص نصوصها وأسانيدها القانونية ومواقف الأطراف المعنية، بما يضمن حماية الحقوق المصرية وفقًا للقانون الدولي، ويحد من احتمالات تصاعد التوتر بين دول المنطقة.