رئيس الوزراء: التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإدارة المستدامة للموارد المائية، والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية، والتوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستثمار في الكوادر البشرية والتكنولوجيا الحديثة، بما ينعكس على خدمة المواطن والمزارع المصري.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، حيث أشار إلى أن المسؤولية المشتركة تفرض تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات المختلفة، وفي مقدمتها الزراعة والصناعة والإسكان والاستثمار، بما يدعم التنمية الوطنية.

المجلس القومي للمياه ودعم الإدارة المستدامة

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تذليل التحديات وضمان التنسيق المستمر بين مختلف الجهات، من خلال المجلس القومي للمياه، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم خطة الدولة لمواجهة التحديات البيئية، وتحسين منظومة المياه المصرية.

وأكد أهمية التوسع في معالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستثمار في الكوادر والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية المائية.

مصر تستعد للمؤتمر الأممي للمياه في أبوظبي

وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الخاصة التي يكتسبها أسبوع القاهرة التاسع للمياه هذا العام، باعتباره إحدى المحطات الرئيسية على طريق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر استضافته في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، بالتنظيم المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المؤتمر يمثل منصة لدفع قضايا الأمن المائي والتغيرات المناخية وحماية النظم البيئية، مع التعبير عن احتياجات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتعزيز العمل المشترك والحوار بين الدول بشأن القضايا المائية.

تعزيز التعاون العربي والأفريقي

وأكد أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، والتعامل مع الأولويات المائية من خلال السياسات والإجراءات المشتركة، بما يراعي شواغل الشعوب ويدعم المصالح التنموية.

وأشار إلى اعتزاز مصر بانتمائها الأفريقي وارتباطها بدول المنطقة بروابط تاريخية ومصالح مشتركة، مؤكدًا ضرورة ألا تتحول قضايا المياه إلى ساحة للتنافس بين دول المنبع والمصب، وأن يكون التعاون والشراكة والتنمية واحترام المصالح المتبادلة أساسًا للعلاقات بين الدول.

التعاون بين دول حوض النيل طريق للتنمية

وشدد على أن دول حوض النيل تمتلك إمكانات كبيرة من الموارد المائية والثروات والفرص الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة والربط البري، بما يتيح تنفيذ مشروعات واستثمارات مشتركة تحقق التنمية لشعوب المنطقة.

وأشار إلى أهمية توفير التمويل والخبرات اللازمة للمشروعات المشتركة، مؤكدًا أن التعاون بين دول حوض النيل يمكن أن يحقق نتائج تنموية أوسع، وأن أهداف الدول في التنمية لا تتعارض بالضرورة، بل يمكن أن تتكامل بما يحقق المصالح المشتركة.

القانون الدولي أساس التعامل مع قضايا المياه

وأكد أن سياسة مصر تقوم على دعم التنمية المشتركة والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشددًا على أن التعاون يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والرخاء لشعوب حوض النيل.

وأوضح أن الاستفادة المتكاملة من الموارد الطبيعية، سواء الطاقة أو المياه، تمثل أساسًا لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي واللجوء إلى الوسائل السلمية في التعامل مع قضايا المياه.

واختتم بالتأكيد على أن الموارد المشتركة لدول حوض النيل تمثل فرصة حقيقية للتنمية والتعاون، وأن ما يجمع شعوب المنطقة أكبر مما يفرقها، بما يجعل المياه حافزًا للتعاون والاستقرار والازدهار.