رئيس الوزراء يستعرض حصاد 12 عامًا من التنمية في مصر: تنفيذ مشروعات تعادل 30 عامًا في دول أخرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يمثل إنجازًا كبيرًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن ما تحقق على أرض الواقع يعادل حجم مشروعات يستغرق تنفيذها نحو 30 عامًا في دول أخرى، وذلك خلال كلمته بالحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، الذي عُقد بالعاصمة الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تحقق في مسيرة البناء والتنمية

وأوضح رئيس الوزراء أن المنتدى استهدف إجراء حوار شامل حول ما تحقق في مسيرة البناء والتنمية، والإجابة عن تساؤلات رئيسية تتعلق بأوضاع الدولة قبل تنفيذ المشروعات القومية، وما وصلت إليه حاليًا، والنتائج التي كان من الممكن أن تترتب على عدم تنفيذ هذه المشروعات.

وأشار مدبولي إلى أن الدولة واجهت، منذ عام 2014، تحديات أمنية واقتصادية وهيكلية متراكمة، إلى جانب الزيادة السكانية وتدهور بعض مرافق البنية الأساسية، مؤكدًا أن هذه الظروف استدعت التحرك لتنفيذ مشروعات متكاملة تستهدف معالجة المشكلات من جذورها، بدلًا من الاعتماد على حلول مؤقتة.

إنشاء بنية أساسية متطورة

واستعرض رئيس الوزراء أبرز محاور خطة التنمية، التي شملت التوسع العمراني، وتطوير شبكات الطرق والنقل، وإنشاء بنية أساسية متطورة، ودعم الإنتاج والتشغيل، إلى جانب الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

وفيما يتعلق بالتوسع العمراني، أوضح أن الرقعة المعمورة في مصر ارتفعت من 7% إلى 14% من إجمالي مساحة البلاد، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات للمدن الجديدة، والقضاء على المناطق السكنية غير الآمنة، وتوفير وحدات سكنية بديلة لنحو 1.5 مليون مواطن كانوا يقيمون في مناطق غير ملائمة.

كما أشار إلى التوسع في شبكات الطرق والمحاور، وتطوير الموانئ البحرية والبرية والمطارات، وإنشاء مشروعات النقل الجماعي والسكك الحديدية، بما يسهم في تعزيز الترابط بين مناطق الجمهورية ودعم حركة التجارة والاستثمار.

 تعزيز الترابط بين مناطق الجمهورية

وأكد مدبولي أن الدولة لا تدعي الانتهاء من جميع المهام أو تجاوز التحديات، مشددًا على استمرار العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة لزيادة معدلات النمو والإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخول وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، بما يتيح مناقشة مستهدفاته وإجراءاته التنفيذية، مؤكدًا أن الحكومة تدرك حجم الأعباء التي تحملها المواطنون، وتتطلع إلى تحقيق حياة أفضل لجميع المصريين.