64 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة منذ 2014.. وتوفير 3.6 مليون فرصة عمل

كشف مصطفى إسماعيل حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن ضخ تمويلات بقيمة 64 مليار جنيه للمشروعات منذ عام 2014، إلى جانب تقديم منح بنحو 3.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب.

تمويل أكثر من مليوني مشروع

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة DMC، أن التمويلات التي قدمها الجهاز أسهمت في تمويل أكثر من مليوني مشروع، ووفرت نحو 3.6 مليون فرصة عمل، بما يعزز دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر تستحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات من حيث عدد المشروعات المستفيدة، مؤكدًا أهميتها في تحقيق التمكين الاقتصادي ومساعدة المواطنين على الإنتاج وتوفير مصادر دخل مستقرة.

وأضاف أن هذا النوع من المشروعات يتميز بإمكانية إقامته من داخل المنازل في كثير من الأحيان، ما يتيح فرصًا اقتصادية لشرائح مختلفة من المجتمع، خاصة السيدات اللاتي تحول ظروفهن دون العمل خارج المنزل.

45% من التمويلات للسيدات

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للمشروعات المستفيدة، أوضح حسن أن 47% منها تتركز في الوجه القبلي، و38% في الوجه البحري، و5% في المناطق الحدودية، مقابل 12% في المناطق الحضرية.

ولفت إلى أن السيدات يستفدن بنحو 45% من التمويلات، معتبرًا أن ذلك يعكس أهمية دور الجهاز في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوفير فرص للعمل والإنتاج تتناسب مع ظروفها وإمكاناتها.

كيف يدعم الجهاز رواد الأعمال؟

وفيما يتعلق بمقترحات دعم ريادة الأعمال التي طُرحت خلال منتدى مصر 2026، أكد حسن أن الجهاز يستهدف الوصول إلى رواد الأعمال المحتملين وأصحاب الأفكار الجديدة، ومساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن نجاح المشروعات لا يعتمد على الفكرة وحدها، بل يرتبط أيضًا بقدرة صاحبها على التنفيذ الجيد، مشيرًا إلى إمكانية مساندة الجهاز لرواد الأعمال في تحويل أفكارهم إلى مشروعات فعلية، بما يعزز فرص نجاحها واستمرارها.

 العمل المعلنة أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لفرص العمل. ويظل تحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة مرتبطًا بقدرة أصحابها على التنفيذ، إلى جانب توافر التمويل والتدريب والدعم اللازم لاستمرار النشاط.