مصر تستهدف تنفيذ 8 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة العالمية

تستهدف الدولة المصرية تنفيذ 8 ممرات لوجستية متكاملة، لربط الموانئ البحرية بالمناطق الصناعية والزراعية ومراكز الإنتاج، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وخفض تكاليف النقل، وزيادة الصادرات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

 اكتمال 80% من البنية الأساسية

وقال ياسر حسين، الخبير الاقتصادي، إن نحو 80% من البنية الأساسية للممرات اللوجستية المستهدفة تم إنجازه، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مصر.

وأوضح أن الممرات اللوجستية المتكاملة تعتمد على الربط بين وسائل النقل المختلفة، بما يشمل الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ البحرية والجافة، إلى جانب المناطق الصناعية ومراكز التخزين والتوزيع.

وأضاف أن هذا التكامل يساعد على تسريع نقل البضائع من مناطق الإنتاج إلى الموانئ، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات النقل والتصدير، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

 دعم الصادرات وجذب الاستثمارات

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تطوير الممرات اللوجستية يسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، ويدعم حركة التجارة الداخلية والخارجية، خاصة مع ارتباطها بالمناطق الصناعية والزراعية ومراكز الإنتاج المختلفة.

وتكتسب هذه المشروعات أهمية في ظل المنافسة الإقليمية على جذب حركة التجارة العالمية، إذ يتيح تطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية فرصًا أكبر أمام مصر للاستفادة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها البحرية.

كما يمكن أن يسهم الربط بين الموانئ ومناطق الإنتاج في تشجيع الاستثمارات الصناعية، من خلال تسهيل وصول الخامات ومستلزمات الإنتاج، وتحسين قدرة الشركات على نقل منتجاتها إلى الأسواق المحلية والخارجية.

تحديات التنفيذ وتعظيم الاستفادة

وتتوقف الاستفادة الاقتصادية من الممرات اللوجستية على استكمال المشروعات المرتبطة بها، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.

ويمثل تنفيذ الممرات الثمانية توجهًا نحو تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للنقل والتجارة، إلا أن تحقيق العائد المستهدف يتطلب ربط البنية الأساسية بزيادة الإنتاج والصادرات، وضمان كفاءة التشغيل وخفض التكلفة الفعلية لحركة البضائع.