وزير الخارجية لقناة TRT التركية: مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة ومعدومة الأثر القانوني

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة 23 أكتوبر، حوارًا إعلاميًا مع قناة TRT التركية، على هامش زيارته إلى مدينة إسطنبول، للمشاركة في اجتماعات الآلية الرباعية R4، التي تضم وزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، إلى جانب الاجتماع الوزاري المشترك للآلية مع مجموعة الدول الأوروبية الأربع E4، التي تضم إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، وذلك في ظل الاهتمام الإعلامي الواسع بهذه الاجتماعات.

بدر عبد العاطي يستعرض جهود مصر لخفض التصعيد الإقليمي

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي ركز خلال الحوار على الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر، مؤكدًا إدانة الاعتداءات على دول الخليج، وكذلك الهجمات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ومشددًا على أهمية تكثيف المساعي الدبلوماسية لتجنب اتساع نطاق الصراع.

مصر تدعو إلى بلورة منظومة أمنية إقليمية بالتوافق مع دول الخليج

وأكد وزير الخارجية ضرورة العمل على بلورة منظومة أمنية إقليمية بالتوافق مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبمشاركة الشركاء الإقليميين، بما يعكس أهمية التنسيق المشترك في التعامل مع التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

القضية الفلسطينية في قلب الصراع بالمنطقة

وشدد الوزير بدر عبد العاطي على أن القضية الفلسطينية تظل في قلب الصراع بالمنطقة، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين دون التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

مصر تجدد رفضها التصديق على مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا

وتناول الحوار أيضًا التطورات في منطقة شرق المتوسط، حيث جدد وزير الخارجية رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين فايز السراج وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وأكد عبد العاطي أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا ومعدومة الأثر القانوني، مشددًا على أن تصديق مجلس النواب الليبي عليها لا يرتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

عبد العاطي يشدد على الالتزام بالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

وأضاف وزير الخارجية أنه يتعين الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فيما يتعلق بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا للمبادئ التي تعتمد العدل والإنصاف.