كريم عوض: مرونة السياسة النقدية شرط لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة»، أن حركة الاستثمار في مصر شهدت تباطؤًا خلال عام 2022، بالتزامن مع تنفيذ إصلاحات هيكلية، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع خلال الفترة الماضية.

 السياسة النقدية المرنة تدعم ثقة المستثمرين

وأوضح عوض، خلال كلمته بجلسة «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن تبني سياسة نقدية مرنة يمثل أحد العوامل المهمة لجذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، مؤكدًا صعوبة إقبال المستثمرين على ضخ أموالهم في ظل غياب المرونة النقدية اللازمة.

عودة المستثمرين الأجانب إلى البورصة المصرية

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي إف جي القابضة» إلى عودة مستثمرين أجانب إلى البورصة المصرية من خلال طروحات حكومية كبرى، معتبرًا أن هذه الخطوة تعكس تطورات في حركة الاستثمار بالسوق المحلية.

وشدد عوض على أهمية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص المصري في جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن تعزيز مشاركة الشركات المحلية في النشاط الاقتصادي يمثل عنصرًا أساسيًا لتهيئة بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال.

وتبرز تصريحات كريم عوض أهمية استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وقدرة على جذب رؤوس الأموال، مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ويظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بمدى استقرار السياسات النقدية ووضوح الرؤية الاقتصادية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويسهم في زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.