وزير التموين: مخصصات الدعم تتجاوز 210 مليارات جنيه.. و57 مليون مواطن يستفيدون من منظومة التموين

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم يمثل التزامًا أساسيًا على الدولة تجاه المواطنين، وليس عبئًا عليها، مشيرًا إلى ارتفاع مخصصات الدعم من 34 مليار جنيه عام 2014 إلى أكثر من 210 مليارات جنيه، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في جلسة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن نحو 57 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الدعم التمويني، مؤكدًا أهمية تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا لمعايير اجتماعية واقتصادية واضحة.

معايير محددة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وأشار شريف فاروق إلى أن تحديد المستفيدين من الدعم يعتمد على مجموعة من المعايير، تشمل الوضع الاجتماعي للأسرة ومستوى الدخل والوظيفة، موضحًا أن استبعاد المواطنين من البطاقات التموينية لا يتم بصورة عشوائية، وإنما وفقًا لآليات تستهدف تحقيق العدالة في توزيع الدعم.

وأضاف أن وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي تعملان بالتنسيق والتكامل لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى أن المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» يندرجون ضمن الفئات التي تحظى بأولوية في منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجًا والشرائح الفقيرة والمتوسطة.

مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية

وأكد الوزير مسؤولية وزارة التموين عن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية، موضحًا أن الاحتياطي الاستراتيجي يتراوح بين 6 و9 أشهر، وقد يصل إلى عام في بعض السلع، بما يدعم استقرار الإمدادات وقدرة الدولة على مواجهة المتغيرات في الأسواق العالمية.

وأشار إلى استمرار جهود الوزارة لتنويع مناشئ استيراد القمح، بما يتيح الحصول على أفضل الأسعار وتعزيز أمن الإمدادات الغذائية.

تدخلات لضبط الأسواق وخفض الأسعار

وفيما يتعلق بضبط الأسواق، أوضح شريف فاروق أن الوزارة تدخلت في سوقي بيض المائدة والسكر لتحقيق التوازن، إلى جانب جهود تثبيت أسعار 30 سلعة أساسية وخفض أسعارها بنسب تتراوح بين 15% و20%.

وأكد استمرار هذه الجهود لما بعد شهر رمضان، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وحماية قوتهم الشرائية، وتعزيز استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وشدد الوزير على مواصلة تطوير منظومة الدعم التمويني وتعزيز كفاءة إدارة المخزون والرقابة على الأسواق، بما يحقق التكامل بين الحماية الاجتماعية وتأمين السلع الأساسية وضمان وصولها إلى المواطنين.