الرقابة المالية تمنح 7 شركات وجهات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 7 شركات وجهات موافقات تتعلق بالتأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة متنوعة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، وذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والإشراف عليها، بما يسهم في توسيعها وتعميقها وتعزيز كفاءتها.

تأسيس شركة جديدة لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية

وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية»، وفقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، لمزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

تراخيص جديدة لشركات عاملة في سوق رأس المال

وفيما يتعلق بتراخيص مزاولة الأنشطة بسوق رأس المال، وافقت الهيئة على منح شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

كما وافقت على منح شركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات» ترخيص مزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، المضاف إلى غرض الشركة.

وتضمنت القرارات كذلك منح شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص مزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، إلى جانب منح شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» ترخيص مزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، المضافين إلى غرض الشركة.

موافقة مبدئية لـ«فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم

وفي مجال التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة مبدئيًا لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» على إضافة نشاط التخصيم إلى غرضها، مع استكمال الإجراءات اللازمة لدى الهيئة العامة للاستثمار لتعديل المادتين رقمي (2) و(3) من النظام الأساسي للشركة.

كما يتعين على الشركة تقديم المستندات المطلوبة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، وتعديل اسمها بما يتناسب مع النشاط المضاف إلى غرضها، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

ارتفاع عدد شركات تحصيل المستحقات إلى 12 شركة

وفي إطار تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، وافقت الهيئة على قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» بسجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المقيدة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة، منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025.

الرقابة المالية تواصل تنظيم الأسواق غير المصرفية

وتأتي هذه القرارات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية، المتعلقة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، التي تختص بدراسة طلبات الشركات وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح الفروع أو غلقها أو نقلها، وتعديل الأنظمة الأساسية.

كما تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز وتعديلاتها، وتغيير مظلة القانون للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي، سواء بالدخول أو الخروج، فضلًا عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.