وزير الصحة: 692 مؤشرًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة حتى 2030

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة (2024-2030) تستند إلى خارطة طريق تمتد لـ6 سنوات، وتتضمن 7 أولويات استراتيجية، يجري متابعة تنفيذها سنويًا من خلال 692 مؤشرًا قياسيًا، بمشاركة نحو 50 منظمة محلية ودولية في إعدادها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الفعالية الموسعة التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بمصر، تحت عنوان «مستقبل الرعاية الصحية في مصر»، بحضور عدد من قيادات قطاع الرعاية الصحية وصناعة الدواء.

وأوضح عبدالغفار أن الأجندة الصحية الوطنية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التنسيق بين الاستراتيجية الوطنية للسكان واستراتيجية الصحة الرقمية، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية.

التأمين الصحي الشامل يستهدف 7 ملايين مواطن في مرحلته الثانية

وأشار الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل حجر الزاوية في إصلاح القطاع الصحي، موضحًا أن المرحلة الأولى نجحت في تغطية 5.4 مليون مواطن، وقدمت أكثر من 116 مليون خدمة صحية، بمشاركة القطاع الخاص.

وأضاف أن الوزارة تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من محافظة المنيا، مستهدفة نحو 7 ملايين نسمة، على أن تشمل تباعًا محافظات كفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط والإسكندرية.

ولفت إلى نجاح الدولة في خفض نسبة الإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة من 62.6% إلى 57.2%، مع استهداف خفضها إلى 28% بحلول عام 2030.

مصر تعزز إنجازاتها في مكافحة الأمراض

واستعرض وزير الصحة أبرز الإنجازات التي حققتها مصر في مواجهة الأمراض، مشيرًا إلى تجديد الإشهاد الدولي من منظمة الصحة العالمية بالتخلص من فيروس التهاب الكبد «سي»، وإعلان مصر خالية من الملاريا والتراخوما، إلى جانب السيطرة على التهاب الكبد «بي» والحفاظ على خلو البلاد من شلل الأطفال.

صادرات الدواء المصري تسجل 1.7 مليار دولار

وفيما يتعلق بقطاع الدواء، كشف عبدالغفار أن السوق المصرية تستهلك نحو 4 مليارات عبوة دوائية سنويًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 422 مليار جنيه.

وأوضح أن الصادرات الدوائية المصرية ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار، مع خطط للوصول إلى 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، مدعومة بحصول هيئة الدواء المصرية على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية.

واختتم الوزير بالتأكيد على حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تقديم التسهيلات والحوافز الاستثمارية وتيسير إجراءات التراخيص الرقمية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية للمستشفيات وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.