وزير التخطيط يستعرض آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية مع المؤسسات الدولية في بانكوك

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المؤسسات الدولية، لاستعراض «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر» (IFGF)، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

اجتماعات مع مسؤولين دوليين لبحث فرص التعاون والتمويل

واستهل الوزير لقاءاته باجتماع مشترك مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO)، ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، إلى جانب مانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

كما عقد اجتماعًا مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، لبحث آفاق التعاون وفرص الاستفادة من آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بما يدعم مشاركة المؤسسات الدولية في تمويل المشروعات ذات الأولوية في مصر.

ضمانات تمويلية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص

وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الهدف الرئيسي لآلية (IFGF)، والمتمثل في توفير الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق مساهمته في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

وأوضح الوزير أن الآلية تستهدف قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن التركيز على هذه القطاعات يستهدف دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

وزير التخطيط: القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو وتوفير فرص العمل

وأكد رستم أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتمكين القطاع الخاص باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة والمشروعات الخضراء.

وأضاف أن توفير الأدوات التمويلية والضمانات المناسبة من شأنه دعم قدرة القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات المحلية والدولية إلى القطاعات المستهدفة.

إصلاحات اقتصادية ونمو بنسبة 5.1%

واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة.

وأشار إلى تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي، وفقًا لما ذكره الوزير، رغم التحديات والصدمات الجيوسياسية الإقليمية.

وأضاف أن التوقعات الاقتصادية للعام الجاري تستند إلى عدد من المؤشرات الداعمة، من بينها ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.

اهتمام دولي بالمشاركة في تمويل مشروعات البنية التحتية

من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية (IFGF) وما تتيحه من فرص لدعم مشروعات البنية التحتية في مصر، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة من الأدوات التي توفرها لتعزيز التمويل.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية، وتطوير أدوات تمويل مبتكرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار في القطاعات الحيوية.