وزير المالية يكشف خطة مصر لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تحفيز الإنتاج والتصدير.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

مبادرات لدعم النمو مع الحفاظ على الانضباط المالي

وقال كجوك إن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال إطلاق مبادرات تستهدف مساندة النمو والتنمية، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط المالي، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي.

وأضاف أن مسار التبسيط والتسهيل وتعزيز الشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال حقق نتائج سريعة وإيجابية للغاية، مؤكدًا أهمية مواصلة تهيئة بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

خفض أعباء خدمة الدين أولوية للسياسة الاقتصادية

وأشار وزير المالية إلى أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يمثلان أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح وتوجيهه لصالح المواطنين، بما يدعم جهود تطوير التنمية البشرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كجوك: تحسن التصنيف الائتماني جاء انعكاسًا لتحسن نظرة المستثمرين

وأكد الوزير أن التحسن الأخير في التصنيف الائتماني لمصر جاء انعكاسًا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على مسار التحسن الاقتصادي والمالي لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم فرص النمو المستدام.