بعد الاستئناف.. الحبس سنة لمتهمين بتزوير خطاب ضمان بنكي بقيمة 41 مليون جنيه في قضية سوق الماشية بدمنهور

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة مستأنف جنايات دمنهور، مساء اليوم، بقبول الاستئناف شكلًا، وتعديل الحكم الصادر بحق متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «قضية سوق الماشية بدمنهور»، والمتعلقة بتزوير خطاب ضمان بنكي بقيمة 41 مليون جنيه، بغرض الحصول على حق إدارة وتشغيل السوق، لتصبح العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل، بدلًا من السجن لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، وعضوية المستشارين هيثم أبو حطب، وأحمد محمد عطية، ومصطفى الرفاعي، وبحضور محمد ياسر، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد أبو الخير.

الحكم السابق في قضية سوق الماشية بدمنهور

وكانت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات دمنهور قد قضت، في 4 يونيو 2026، بمعاقبة المتهمين محمد رمضان السيد الواقدي ومحمد جمال عباس مرسي حضوريًا، وأحمد رمضان السيد الواقدي وأشرف جمال عباس مرسي غيابيًا، بالسجن لمدة 3 سنوات، مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المحررات المزورة.

وجاء الحكم على خلفية اتهامهم، في واقعة تعود إلى 9 يوليو 2025 بدائرة قسم شرطة دمنهور، بالاشتراك مع شخص مجهول في تزوير خطاب ضمان بنكي منسوب إلى بنك القاهرة، بقيمة 41 مليون جنيه، لاستخدامه في إجراءات تأمين التعاقد على إدارة وتشغيل سوق الماشية بدمنهور.

تفاصيل تزوير خطاب الضمان البنكي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بنيابة وسط دمنهور، تحت إشراف المستشار عمرو عوض، المحامي العام، عن اتفاق المتهمين مع شخص مجهول على اصطناع خطاب ضمان بنكي مؤرخ في الأول من يوليو 2025، يتضمن أختامًا وتوقيعات منسوبة إلى مسؤولين ببنك القاهرة، وتقديمه إلى محافظة البحيرة باعتباره تأمينًا نهائيًا، عقب رسو مزايدة تأجير سوق الماشية على المتهم الأول.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال دينا السيد عطية الشريف، مدير عام الشؤون المالية بمحافظة البحيرة، التي أوضحت أن الاستعلام عن خطاب الضمان كشف عدم صدوره عن البنك، الأمر الذي حال دون استكمال الإجراءات استنادًا إلى المحرر المزور، وما كان يمكن أن يترتب عليه من أضرار بالمال العام.

كما استمعت النيابة إلى شهادة محمود وهبة العليمي، محامي بنك القاهرة، الذي أكد أن خطاب الضمان محل التحقيق مصطنع بالكامل، وأن الأختام الواردة به لا تخص البنك، فيما أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وكشفت عن تورط المتهمين في التخطيط والتنفيذ، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.

وتضمنت الاتهامات الاشتراك في تزوير محرر، وتقليد أختام، واستعمال محرر مزور مع العلم بتزويره.

وعقب إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، صدر الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن يستأنف محامي المتهمين الحكم، لتصدر محكمة مستأنف جنايات دمنهور قرارها بتعديل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل.