مصر والنرويج تبحثان التعاون في تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب الاستثمارات الخاصة

واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، والمنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر بالعاصمة التايلاندية بانكوك، حيث التقى أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والنرويج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

وزير التخطيط: حريصون على تعزيز الشراكة مع النرويج ودعم أولويات التنمية الوطنية

وأكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع النرويج، والبناء على ما يجمع البلدين من علاقات تعاون وشراكة بما يدعم جهود التنمية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، لحشد الموارد والخبرات اللازمة لدعم أولويات التنمية الوطنية، مضيفًا أن التعاون مع النرويج يمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية والتنموية العالمية.

آلية ضمان تمويل البنية التحتية منصة وطنية لحشد الاستثمارات الخاصة

وتناول وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، المخصصة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أنه تم إعداد المقترح النهائي للآلية لتكون منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، وحشد رؤوس الأموال الخاصة، بما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية وتوفير حلول تمويلية أكثر كفاءة واستدامة.

إطار موحد لتقييم المشروعات وتطوير إدارة المخاطر المالية

وأكد الوزير أن الآلية المقترحة تعتمد على عدد من المقومات الرئيسية، في مقدمتها إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد المشروعات من خلال نافذة واحدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستويات الشفافية.

وأضاف أن الآلية تستهدف تطوير إدارة المخاطر المالية من خلال تحويل الضمانات السيادية المباشرة إلى التزامات مالية مُدارة، بما يتيح التعامل بكفاءة أكبر مع الهزات المالية المفاجئة، ويساعد على تحسين إدارة الموارد التمويلية وتعزيز استدامة الاستثمارات.

تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة ضمن أولويات المشروعات المستهدفة

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الآلية تهدف إلى إتاحة الضمانات للمشروعات التي تدعم استدامة الموارد المائية، ومنها التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتطوير منظومات متكاملة لإدارة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها.

كما تشمل المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، من خلال دعم النقل الأخضر المستدام وتبني حلول الطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تهيئة وتطوير البنية التحتية المتطورة للمناطق الصناعية في مصر، بما يعزز القدرات الإنتاجية ويرفع تنافسية المستثمرين.

وزير التنمية الدولية النرويجي يبدي اهتمامًا بآلية ضمان تمويل البنية التحتية

ومن جانبه، أشاد السيد أوسموند غروفر أوكروست، وزير التنمية الدولية النرويجي، بالآلية المقترحة، معربًا عن اهتمام الجانب النرويجي بالتعرف على مزيد من التفاصيل المتعلقة بها ومجالات تطبيقها.

وأكد استعداد بلاده لبحث فرص المشاركة في الآلية، بما يدعم جهود تعزيز الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التنموي بين مصر والنرويج، ويسهم في دعم المشروعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.