«ستاندرد آند بورز»: الاقتصاد المصري يحقق أسرع معدل نمو خلال 3 سنوات بنسبة 5.1%

ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى «B/B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثانية خلال عام 2026، رغم استمرار التوترات الإقليمية.

وأشارت الوكالة إلى دور التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وفي مقدمتها مرونة سعر الصرف، وتعديلات أسعار الطاقة، وتوجيه الدعم الاجتماعي إلى الفئات المستحقة، في احتواء الضغوط المباشرة الناجمة عن الصراع الإقليمي.

نمو الاقتصاد المصري يسجل 5.1% خلال العام المالي 2025/2026

ورصد التقرير تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وهو أسرع معدل نمو خلال ثلاث سنوات، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

احتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية يدعمان الاقتصاد

وسلطت الوكالة الضوء على عدد من المؤشرات الإيجابية الداعمة للاقتصاد المصري، أبرزها تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية مستوى قياسيًا في سبتمبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك إلى أعلى مستوى في ست سنوات.

تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج

وأوضح التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، أسهمت في تخفيف الضغوط على الميزان التجاري الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

خفض الاحتياجات التمويلية يعزز الاستقرار الاقتصادي

وأشار التقرير إلى نجاح مصر في خفض إجمالي الاحتياجات التمويلية بنسبة تعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من الضغوط التمويلية.