محافظ البنك المركزي يشارك في إطلاق وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية بموريشيوس

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في مراسم الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA)، التي أُقيمت يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026، بالعاصمة الموريشية بورت لويس، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وقيادات المؤسسات الإفريقية والدولية المعنية بالشأن المالي والاقتصادي.

وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية تدعم جذب الاستثمارات والتمويل

وأكد حسن عبد الله أن إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية يمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى أسواق رأس المال والاستثمارات الدولية، بما يتيح تقييمًا أكثر دقة للأوضاع الاقتصادية والمالية والمؤسسية لدول القارة، مع مراعاة خصوصية اقتصاداتها والتحديات التي تواجهها.

وأضاف أن إنشاء الوكالة يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في القارة الإفريقية، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاقها رسميًا، باعتبارها تتويجًا لسنوات من الجهود والمناقشات الفنية الإفريقية الرامية إلى إنشاء وكالة تعكس أوضاع الدول الإفريقية، وتعزز قدرتها على جذب الاستثمارات والتمويل.

البنك المركزي المصري يدعم إنشاء الوكالة منذ 2017

ويُعد البنك المركزي المصري من أوائل الجهات التي شاركت في دعم فكرة إنشاء وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، إذ بدأت مشاركته في هذا المسار عام 2017، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA).

وجاءت هذه المشاركة انطلاقًا من أهمية معالجة عدد من التحديات الهيكلية التي تؤثر في التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، ومن أبرزها محدودية توافر البيانات وجودتها، وعدم تماثل المعلومات بين الاقتصادات الإفريقية والمستثمرين ووكالات التصنيف الدولية، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز القدرات المؤسسية والإحصائية.

القاهرة تستضيف اجتماعًا محوريًا لدعم إنشاء الوكالة

ومثّلت استضافة البنك المركزي المصري للاجتماع التاسع للجنة الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعنية بالتصنيفات الائتمانية، الذي عُقد في القاهرة خلال أكتوبر 2024، بالتعاون مع الآلية واللجنة الاقتصادية لإفريقيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محطة مهمة في مسار إنشاء الوكالة.

وشهد الاجتماع توافقًا واسعًا حول نموذج لوكالة تصنيف ائتماني إفريقية يقودها القطاع الخاص، وتتمتع بالاستدامة والتمويل الذاتي، بما يعكس استمرار الدور المصري في دعم تطوير البنية المالية الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.