نائب رئيس الوزراء: تطوير الهيئات الاقتصادية يدعم الاستدامة المالية والاقتصاد الوطني

عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وشهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء

وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن منها.

حسين عيسى: الهيئات الاقتصادية مكون رئيسي للاقتصاد الوطني

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

إعادة الهيكلة تتجاوز المعالجات المالية والإدارية

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات.

وأشار عيسى إلى أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة، بما يرفع من قدرتها على تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم العائد من مواردها وأصولها.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في رفع كفاءة مؤسساتها وتعزيز الاستدامة المالية.