انتخاب سحر نصر وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ للمرة الثانية على التوالي

انتخب أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ الدكتورة سحر نصر، وكيلًا للجنة للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال انتخابات هيئة مكتب اللجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك تقديرًا لجهودها الحثيثة ودورها الفاعل تحت قبة المجلس خلال دور الانعقاد السابق .
وفي تصريحات للمحررين البرلمانيين، أعربت الدكتورة سحر نصر عن فخرها واعتزازها بهذا التجديد، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تستوجب تضافر الجهود التشريعية والتنفيذية لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأوضحت أن اللجنة تضع نصب أعينها دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة، بهدف رئيسي يتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتحقيق تنمية مستدامة يعود نفعها على الجميع. كما أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على تقديم دراسات ورؤى تشريعية مبتكرة تذلل كافة العقبات أمام المستثمرين وتعزز الثقة الدولية والمحلية في الاقتصاد المصري.
ويتوج هذا الاختيار عامًا زاخرًا بالعمل البرلماني المتميز، قادت خلاله الدكتورة سحر نصر دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بعد عقود على صدوره، وأسفرت عن توصيات حاسمة تواكب التحول الرقمي وترسخ قواعد الحوكمة والإفصاح والتمكين الاقتصادي للمرأة. إضافة إلى ذلك، ساهمت بفاعلية في مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة، مع التركيز على توجيه الدعم لمحافظات الصعيد والمناطق الحدودية ومبادرة «حياة كريمة»، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولم يقتصر دورها على العمل التشريعي الداخلي، بل امتد لتمثيل مصر في المحافل الدولية عبر الدبلوماسية البرلمانية، مشاركةً في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، والمنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بنيويورك، ومنظمة التجارة العالمية بجنيف. ويأتي هذا كله مدعومًا بخبرتها الدولية والمحلية الواسعة كوزيرة سابقة للاستثمار والتعاون الدولي وخبيرة اقتصادية سابقة بالبنك الدولي، مما يمنح اللجنة ثقلًا كبيرًا في صياغة مقترحات داعمة للتنمية.