وزير التخطيط يستعرض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي مع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني الكبرى، لاستعراض أحدث التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الراهنة، إلى جانب مناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد اللقاء مشاركة عدد من قيادات وممثلي المؤسسات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها منظمة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.

رستم: الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم التحديات العالمية

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاجتماع يعكس حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات العالمية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ معدلات النمو عالميًا والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، محققًا معدل نمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج والتصدير والاستثمار

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي تم إعداده استنادًا إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

وأكد أن البرنامج يستهدف العمل كمسرّع للنمو، من خلال تحويل دفة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى تعزيز الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي ومختلف الوزارات للتعامل بشكل سريع وفعال مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تطوير التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار

وكشف الدكتور أحمد رستم عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

وأكد أن البرنامج يتضمن كذلك توجهًا شاملًا لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، وتعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

تمويل مبتكر لدعم القطاع الخاص والشركات الناشئة

وشدد وزير التخطيط على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يتيح مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

كما أشار إلى التوسع في استخدام أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم توسع المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي والميكنة الإلكترونية.