وزير التخطيط: نركز خلال السنوات الثلاث المقبلة على «جودة النمو» وتعميق التصنيع وتمكين القطاع الخاص

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يركز على رفع «جودة النمو»، وتعميق التصنيع، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، إلى جانب دعم التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري.

1500 مستثمر وقائد أعمال يشاركون في جلسة «الشراكة مع مصر»

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الشراكة مع مصر: الفرص المشتركة للأعمال الأفريقية»، ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى «العلمين- أفريقيا 2026»، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبمشاركة نحو 1500 من المستثمرين وقادة الأعمال الأفارقة، بالشراكة مع «أفريكسيم بنك».

برنامج التحول الاقتصادي يركز على كفاءة التنفيذ وبناء القدرات

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن برنامج التحول الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة يرتكز بصورة أساسية على تحسين «جودة النمو» وتبني نهج قائم على التنفيذ الفعّال، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز بناء القدرات.

وأشار إلى أن الدولة تضع تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي كأحد المقومات الداعمة لمسار الإصلاح، لافتًا إلى أن السياسات والقرارات التي اتُخذت مؤخرًا استهدفت التعامل مع الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

القطاع الخاص في صدارة جهود التنمية وتوفير فرص العمل

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص ليصبح المحور الرئيسي في دفع عملية التنمية، خاصة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.

وشدد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويفتح المجال أمام المزيد من الاستثمارات وفرص النمو.

استكمال تنفيذ وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور رستم استكمال الحكومة تنفيذ مرحلتي وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، بما يعكس توجه الدولة نحو إتاحة مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة في القطاعات الحيوية.

كما أعلن قرب إطلاق «النافذة الموحدة للتراخيص»، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتفعيلها خلال الفترة المقبلة، بهدف تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتقليل الدورة المستندية، بما يدعم آليات السوق ويحسن بيئة الاستثمار.

إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية والتنافسية

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إصلاح هيكلي شامل يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، بالتوازي مع تبني سياسات سوق نشطة.

وأشار إلى أن مرونة سعر الصرف تمثل عنصرًا مهمًا ضمن التحولات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الداخلية والخارجية.

التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن الانتقال نحو اقتصاد معرفي ومتطور يتطلب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح أن ذلك يشمل رفع جودة الخدمات التعليمية وبناء قدرات القوى العاملة الوطنية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المصري والإقليمي، ويدعم مستهدفات التحول الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.