تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان صندوقًا لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه

أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال يبلغ مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة، ودعم الاستثمار الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني.

ويستهدف الصندوق المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة التي تمتلك مقومات تشغيلية واعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يسهم في استعادة كفاءتها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، وتعظيم قيمتها على المدى الطويل.

اجتماع بالبنك المركزي لإطلاق الصندوق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ البنك المركزي ووزير الصناعة، اليوم الخميس، بمقر البنك المركزي، لإطلاق الصندوق، بحضور عدد من قيادات البنك المركزي وممثلي البنوك المساهمة في الصندوق، إلى جانب ممثلي اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الصناعة وشركة «سي آي كابيتال» التي ستتولى إدارة الصندوق.

حسن عبد الله: الصندوق يدعم القطاع الصناعي والنمو الاقتصادي

وأكد حسن عبد الله أن إطلاق صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن القطاع المصرفي يواصل دعم الاستثمار والإنتاج، وتوفير الحلول اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال إتاحة مصادر تمويل متنوعة للقطاع الصناعي.

وشدد على استمرار دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي لكل ما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتوفير قنوات تمويل بديلة، بما يدعم مستهدفات التنمية والنمو الاقتصادي المستدام.

وزير الصناعة: إعادة تشغيل المصانع المتعثرة أولوية

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم أن إطلاق الصندوق يمثل خطوة مهمة في جهود إعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، التي تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي.

وأوضح أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن التقدم للاستفادة من خدماته سيكون من خلال منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.

الصندوق يستهدف استعادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل

وأعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى أن يسهم الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ورفع تنافسية الصناعة المصرية.

ويرتكز الصندوق على استراتيجية استثمارية متخصصة تستهدف دعم المصانع والمنشآت الصناعية التي تواجه تحديات مالية أو تشغيلية، رغم امتلاكها أصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير.

ويعمل فريق الصندوق بالتعاون مع الإدارات التنفيذية لهذه المنشآت على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة الهيكلة، تشمل إعادة هيكلة القروض، وضخ رؤوس أموال جديدة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في استعادة الكفاءة الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل ودعم تنافسية القطاع الصناعي المصري.