البترول: إضافة 45 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من 4 آبار جديدة بالصحراء الغربية والدلتا وخليج السويس

 نجحت شركات قطاع البترول في إضافة نحو 45 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، إلى جانب 540 برميلًا يوميًا من المتكثفات، من خلال وضع 3 آبار جديدة على الإنتاج وإعادة تشغيل بئر رابعة بعد الانتهاء من أعمال إصلاحها، وذلك بمناطق الإنتاج في الصحراء الغربية وخليج السويس ودلتا النيل البرية.

وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لاستعادة مسار الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي محليًا، وتعزيز إمدادات السوق المحلية وخفض الاعتماد على الاستيراد.

وتأتي هذه الإضافات ضمن برنامج عمل متكامل يستهدف التعجيل بوضع الآبار الجديدة على الإنتاج، وإصلاح الآبار المتوقفة وإعادتها إلى معدلات إنتاجها، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة، بالتوازي مع استعادة الشركاء لضخ استثماراتهم في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن عودة الاستثمارات إلى معدلاتها المستهدفة، عقب تسوية المستحقات المتأخرة للشركاء، تنعكس بصورة مباشرة على برامج الحفر والتنمية، بما يسهم في وضع آبار جديدة على الإنتاج تباعًا، وإعادة تشغيل الآبار التي توقفت نتيجة نقص الإنفاق، ودعم جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

تفاصيل الإضافات الجديدة

وأوضحت الوزارة أن الإضافات الجديدة تحققت على النحو التالي:

شركة خالدة للبترول: وضع البئر SKAL-2 بمنطقة غرب كلابشة في الصحراء الغربية على الإنتاج، بمعدل نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

شركة الأمل للبترول: إعادة البئر Amal-23 A ST بخليج السويس إلى الإنتاج، بعد الانتهاء من أعمال إصلاحه، بمعدل نحو 15 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

منطقة دلتا النيل البرية: وضع البئر عز-2 على الإنتاج بمعدل نحو 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب نحو 460 برميلًا يوميًا من المتكثفات.

شركة بترودسوق: بدء إنتاج البئر MA-1X بمعدل نحو 8 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا، إلى جانب نحو 80 برميلًا يوميًا من المتكثفات.

تسريع برامج الحفر والتنمية

ويواصل قطاع البترول العمل مع شركات الإنتاج وشركاء الاستثمار لتسريع تنفيذ برامج الحفر والتنمية والإصلاح، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية القائمة، بما يتيح وضع المزيد من الآبار على الإنتاج تباعًا، وتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، ودعم جهود استعادة معدلات نمو الإنتاج المحلي.