تورط مسؤول سابق بوزارة التضامن و5 من مساعديه في الاستيلاء على أموال تكافل وكرامة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا، إحالة مدير عام سابق في إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي وخمسة من مساعديه للمحاكمة، بعد ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء على أموال برنامج تكافل وكرامة الواردة ضمن قرض البنك الدولي لحسابه الخاص.

وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 24 لسنة 64 قضائية عليا أن خ . ع ، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي لم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته ولم يلتزم بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وطلب المتهم السلف المؤقتة أرقام شطب 4888 في 10 مايو عام 2018 بمبلغ 29800 جنيه و5260 في 6 يونية بمبلغ 29800 جنيه و299 بمبلغ 29800، لتنفيذ برامج تقيميه وورش عمل ببرنامج تكافل وكرامة من حساب قرض البرنامج رغم عدم وجود ذلك الغرض، وبالتالي عدم تنفيذه.

إحالة مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي للمحاكمة

وقام سترًا لجريمته باصطناع مستندات تسوية السلفتين الأولى والثانية واستخدامها في الغرض الذي اصطنعت من أجله بتقديمها لإدارة الحسابات بقصد إظهار واقعة صورية محل واقعة حقيقية للإيهام بتنفيذ الغرض المنصرفة من أجله تلك السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه دون وجه حق.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم طلب صرف السلف المقيدة بأرقام شطب 2022 بمبلغ 69800 جنيه و69 بمبلغ 29800 جنيه و779 بمبلغ 29400 جنيه والمنصرفين باسم المتهم الثاني عاطف زاخر رفلة، وبرقم شطب 130 بمبلغ 34800 جنيه وبرقم شطب 4887 بمبلغ 29900 جنيه. وبرقم شطب 735 بمبلغ 29800 جنيه. باسم المتهم الخامس نجيب محمد إسماعيل.

وتقدم المتهم بطلب صرف السلفة المقيدة برقم 5087، باسم المتهم الرابع ع. إ وبرقم 1114 بمبلغ 29520 جنيه باسم المتهم السادس أ. ش ، وطلبات صرف السلف من قرض البنك الدولي بمبالغ 30000 جنيه و29700 جنيه و28700 جنيه بأرقام شطب 4556 ــ 5259 ــ 298، باسم المتهم الثالث حسن وفاء العليمي، رغم عدم صحة الغرض المطلوب من أجله هذه السلف وعدم تنفيذها، وقام سترًا لذلك باصطناع مستندات تسوية هذه السلف مما ترتب عليه استيلائه على هذه المبالغ لنفسه

وأكدت النيابة الإدارية أن ع . ز، كبير أخصائيين بالإدارة العامة لتأهيل المعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي و ح . ع، أخصائي اجتماعي بذات الإدارة وع. إ، رئيس قسم و ن . م، سكرتير وأ. ش، أخصائي اجتماعي لم يحافظوا على أموال جهة عملهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بأن قاموا بتسليم المتهم الأول قيمة مبالغ السلف نقدًا من خلال كارت البريد مما مكنه من اختلاسها لنفسه، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الستة للمحاكمة.