خلال 10 أيام.. وزارة العمل تفتش على 2923 منشأة لتعزيز بيئة العمل اللائقة

تواصل الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل جهودها الميدانية لمتابعة تطبيق القانون، وترسيخ علاقات عمل متوازنة تقوم على احترام حقوق العمال وحماية مصالح أصحاب الأعمال، بما يسهم في توفير بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة، وذلك في إطار توجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف المتابعة والتفتيش على منشآت العمل وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

التفتيش على 2923 منشأة خلال 10 أيام

وخلال 10 أيام فقط، نفذت أجهزة التفتيش التابعة لوزارة العمل حملات تفتيش على 2923 منشأة، استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة.

وأسفرت أعمال المتابعة عن رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بعقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل ذوي الهمم، إلى جانب تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.

مهلة لتوفيق الأوضاع

وأكدت الوزارة أن أعمال التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فقط، وإنما تركز في الأساس على تصحيح الأوضاع وتعزيز الالتزام بأحكام القانون وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.

وفي هذا الإطار، تم منح المنشآت التي رُصدت بها ملاحظات مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.

تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال

وتأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن توفير بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العامل وتدعم استقرار المنشأة، مع مراعاة مصالح صاحب العمل.

وشدد الوزير على أهمية أن تقوم علاقات العمل على أساس التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات الالتزام، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.

التفتيش.. رقابة وتوعية ودعم للمنشآت

وتواصل أجهزة التفتيش أداء دورها الرقابي والتوعوي، بالتوازي مع تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لمساعدتها على توفيق أوضاعها، بما يرسخ مفهوم التفتيش باعتباره أداة لحماية العامل وصاحب العمل معًا، وتحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، وتعزيز استقرار سوق العمل المصري.