قرارات اقتصادية جديدة.. إنشاء منطقة استثمارية بـ4900 فدان ودعم طروحات البورصة

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الاقتصادية، شملت إنشاء منطقة استثمارية جديدة، ودعم برامج الطروحات، وتطوير البنية الأساسية للمناطق الصناعية.

إنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية

ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، بما يعادل 4900 فدان تقريبًا بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح، وتُخصص لإقامة أنشطة سكنية وسياحية وتجارية وإدارية وخدمية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تضمن ما تم إنجازه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026.

 التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات

وشهد النصف الأول من عام 2026 تطورًا في أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، مع الانتقال من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج المرتبطة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت أعمال الوحدة استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية

وفي إطار تطوير قاعدة البيانات والتحول الرقمي، تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» بتاريخ 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني، وبدأت تلك الشركات في استكمال متطلبات القيد.

 رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية

كما بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال دراسة وتنفيذ عدد من البدائل، بما في ذلك الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

وفي إطار دعم القطاع الصناعي، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة، مع توفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.