وزير الكهرباء يتابع تحديث استراتيجية الطاقة حتى 2040.. واستهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، لمتابعة مستجدات العمل على تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040.

التوسع في الطاقة المتجددة ودعم التحول للطاقة النظيفة

تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ خطة العمل والقدرات المقرر إضافتها إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030، إلى جانب المشروعات والبرامج الخاصة بتكوين مزيج الطاقة وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات الجديدة.

كما تم استعراض مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها بالشبكة، والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات ودخولها الخدمة.

وأكدت وزارة الكهرباء استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم خطة التحول نحو الطاقة النظيفة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، مع استهداف زيادة نسبتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.

تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040

ناقش الاجتماع القدرات المستهدفة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول، وخطة التعامل مع ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية.

كما تناول مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية بمختلف المحافظات، إلى جانب موقف إضافة القدرات الجديدة للشبكة وخطط تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء.

التوسع في بطاريات تخزين الطاقة

وتطرق الاجتماع إلى خطة التوسع في استخدام تقنيات بطاريات تخزين الطاقة، وإنشاء محطات مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب محطات التخزين المستقلة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.

كما تم بحث الضوابط الخاصة بالمشروعات المستقبلية والقدرات المقرر إضافتها حتى عام 2040، بالتنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية.

إعداد سيناريوهات لمواجهة نمو الأحمال

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة إعداد عدد من السيناريوهات والبدائل التي تتضمن القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجداول الزمنية لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، وفقًا للمستجدات المتعلقة بمعدلات نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة، مع التأكيد على أهمية المراجعة المستمرة لمؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة أي تغيرات محتملة.

وزير الكهرباء: إتاحة الطاقة بجودة واستمرارية أولوية

وأكد الدكتور محمود عصمت أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات تمثل إحدى أهم أولويات خطة العمل وهدفًا رئيسيًا لقطاع الكهرباء.

وأشار إلى أن استراتيجية التحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجري تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدلات استهلاك الوقود.

تطوير شبكة نقل الكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة، إلى جانب إنشاء محطات محولات جديدة أو إجراء توسعات بالمحطات القائمة.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة، ودعم استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بما يتوافق مع مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة.