الحكومة توسع مشاركة الجمعيات الأهلية في منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات

تعمل الحكومة على تطوير منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات من خلال توسيع مشاركة القطاع المجتمعي والكيانات المحلية في عمليات الجمع والنقل، بما يرفع كفاءة الخدمات ويحد من التخلص العشوائي من المخلفات، في إطار توجهات الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددًا من الإجراءات المرتبطة بملف النظافة ورفع المخلفات بالمحافظات.

وأكدت الوزيرة أهمية تكثيف الرقابة على عمليات جمع المخلفات ونظافة الشوارع، مع العمل على إغلاق نقاط التجمع العشوائية، وقصر عمليات تجميع وترحيل المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية، قبل نقلها إلى منشآت المعالجة المخصصة.

وأوضحت أن إحكام هذه المنظومة يساهم في رفع كفاءة إدارة المخلفات بدءًا من مصدر التولد وحتى الوصول إلى مراحل المعالجة الآمنة، فضلًا عن الحد من تراكم المخلفات بالقرب من المنشآت الحيوية، وفي مقدمتها المدارس والمستشفيات.

وفي السياق ذاته، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية إبرام المحافظات تعاقدات رسمية مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية لجمع ونقل المخلفات داخل القرى والمناطق ذات التغطية المحدودة.

وتستهدف هذه الخطوة دعم مشاركة المجتمعات المحلية في تشغيل منظومة النظافة، وتحسين معدلات جمع المخلفات، وضمان وصولها إلى المواقع الرسمية، إلى جانب الحد من إلقائها في الترع والمصارف أو على جوانب الطرق، والقضاء على ممارسات الفرز العشوائي.

كما شددت الوزيرة على ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات مناسبة لجمع المخلفات، بسعة لا تقل عن 240 لترًا أو وفقًا لمعدلات تولد المخلفات بكل منشأة، بما يضمن التعامل معها من المصدر بصورة أكثر كفاءة.

وأكدت أن تنظيم عملية جمع المخلفات التجارية يساهم في الحد من إلقائها بالشوارع والمواقع غير المخصصة، ويدعم الحفاظ على الصحة العامة وتحسين مستوى النظافة بالمناطق ذات الكثافات التجارية المرتفعة.