مدير وحدة سوق العمل الاردني يكشف لـ«بصراحة» ما تواجهه الصناعة الأردنية في سوق العمل

قال أسامة ريان، مدير وحدة سوق العمل بغرفة صناعة الأردن، إن الأردن بحكم موقعه الجغرافي استقبل أعدادًا من اللاجئين والعمالة من الدول العربية المجاورة التي شهدت أزمات وحروبًا، مشيرًا إلى أن الدولة عملت منذ البداية على تنظيم أوضاعهم وتوفير بيئة منابة للاستقرار والعمل.

وأوضح ريان في تصرح خاص لبصراحة، أن الأردن اتجه إلى تنظيم سوق العمل من خلال منح تصاريح العمل للعمالة الوافدة، بما يضمن وجود العمال بصورة قانونية، ويحافظ في الوقت نفسه على تنظيم سوق العمل الأردني وعدم التأثير سلبًا على فرص العمالة المحلية.

العمالة المصرية مطلوبة في الأردن

وأشار إلى أن سوق العمل الأردني لديه حاجة كبيرة إلى العمالة الماهرة والمدربة، خاصة في بعض المهن التي لا يتوافر لها العدد الكافي من العمالة الأردنية، مؤكدًا أن العمالة المصرية تلعب دورًا مهمًا في سد هذا الاحتياج.

وأضاف أن العامل المصري يحظى بثقة أصحاب العمل في الأردن، لافتًا إلى أن أصحاب الأعمال غالبًا ما يتجهون إلى العمالة المصرية عند الحاجة إلى استقدام عمالة جديدة، نظرًا لقدرتها على تلبية احتياجات سوق العمل.

نقص العمالة الماهرة من أبرز تحديات الصناعة

وأكد مدير وحدة سوق العمل بغرفة صناعة الأردن أن الصناعة الأردنية تواجه نقصًا في بعض المهارات الفنية ذات المستوى المرتفع، موضحًا أن المشكلة لا تتمثل في نقص الأيدي العاملة بشكل عام، وإنما في توفير العمالة الماهرة والمدربة.

ولفت إلى أن حجم الطلب على العمالة المصرية يختلف من قطاع صناعي إلى آخر، موضحًا أن قطاع الصناعات الإنشائية يحتاج إلى العمالة الوافدة، وخاصة المصرية، بصورة أكبر من بعض القطاعات الأخرى مثل الصناعات الغذائية، وفقًا لطبيعة واحتياجات كل قطاع.

الحروب والأزمات أثرت على سوق العمل الأردني

وأوضح ريان أن الاضطرابات والحروب التي شهدتها المنطقة أثرت على الأردن، سواء من خلال استقبال العمالة واللاجئين من الخارج، أو خروج بعض العمالة من الأردن في ظل الظروف والتحديات التي شهدتها المنطقة.

تنظيم العمالة المصرية ضرورة مشتركة

وشدد ريان على أهمية تعزيز التنسيق بين مصر والأردن لتنظيم استقدام العمالة المصرية، مشيرًا إلى وجود أعداد من العمالة على الأراضي الأردنية دون تصاريح عمل.

وأكد أن استمرار وجود عمالة غير مرخصة يضر بسوق العمل الأردني والمصري معًا، داعيًا إلى وضع آلية واضحة للتنسيق بين البلدين وتنظيم عملية استقدام وتشغيل العمالة المصرية بما يضمن حقوق العامل ويحافظ على استقرار سوق العمل.