وزير العمل يمنح شركات إلحاق العمالة بالخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها

التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عددًا من ممثلي شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، حيث وجّه بمنح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك في إطار صلاحيات السلطة المختصة، ممثلة في وزير العمل، وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج.

وأكد الوزير أن منح المهلة يستهدف إتاحة فرصة جادة أمام الشركات لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات المطلوبة، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة، ودعم الشركات الجادة والملتزمة، ورفع كفاءة القطاع، مع استمرار الوزارة في التصدي لأي ممارسات غير منضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.

وفي خطوة تستهدف التوسع في توفير فرص العمل بالخارج، اتفق الوزير مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة أمام الشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وأوضح الوزير أن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة، والتعرف على احتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن المختلفة، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج، وفقًا للأطر والضوابط القانونية المنظمة.

واستمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة، وتعزيز قدرتها على التحرك والتوسع في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للنشاط، وحماية حقوق العمال.

وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، مع العمل على التعرف بصورة مستمرة على احتياجات أصحاب الأعمال في مختلف الدول، وربط تلك الاحتياجات بجهود التدريب والتأهيل، بما يضمن إعداد العمالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات أسواق العمل الخارجية.

وأكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق معادلة متوازنة بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.

واختتم وزير العمل بالتأكيد على انفتاح الوزارة على التعاون مع جميع الشركات الجادة، بهدف بناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة