الصحة تبحث مع الخارجية الموقف التنفيذي لـ17 مشروعًا بالتعاون مع شركاء التنمية

بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع الدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي لمشروعات قطاع الصحة، وخطط التوسع في الشراكة مع شركاء التنمية، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتناول الاجتماع استعراض ملامح «المنظومة الوطنية الموحدة للتعاون الدولي»، وهي منظومة إلكترونية متكاملة تستهدف إدارة ومتابعة بيانات المشروعات والتمويلات التنموية الحالية والمستقبلية المقدمة من شركاء التنمية للوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

وتعمل المنظومة على ربط الجهات الوطنية المستفيدة بشركاء التنمية إلكترونيًا، بما يضمن تحديث البيانات بصورة مستمرة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، إلى جانب تعزيز حوكمة التمويلات التنموية بمختلف أنواعها.

كما استعرض الجانبان الموقف الحالي لمشروعات وزارة الصحة بالتعاون مع شركاء التنمية، والتي تشمل 17 مشروعًا جاريًا، مع بحث نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه المشروعات خلال مراحل تنفيذها.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتسريع وتيرة العمل والتنسيق بين الجهات المعنية للتغلب على المعوقات، بما يضمن استكمال المشروعات وتحقيق أهدافها في دعم وتطوير القطاع الصحي.

كما استعرض الجانبان خارطة الطريق وأولويات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، بهدف التوسع في فرص الشراكة مع شركاء التنمية، ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير المنظومة الصحية وفتح آفاق جديدة للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي الصحة والخارجية، من بينهم الدكتور محمد الطيب والدكتورة عبلة الألفي نائبا وزير الصحة، والسفير مختار وريدة مساعد وزير الخارجية، وعدد من المسؤولين بملفات العلاقات الصحية الخارجية والمنح والقروض والمتابعة والتقييم.