وزير الصناعة يبحث مع جمعية الاستثمار المباشر سبل تعزيز الاستثمار الصناعي

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، برئاسة أيمن سليمان، رئيس الجمعية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار الصناعي، بحضور المهندس محمد سامي، مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، وأيمن البياع، مساعد الوزير للتحول الرقمي والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية.

وأكد وزير الصناعة، في مستهل الاجتماع، أن الوزارة تستهدف توجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الصناعي باعتباره بديلًا للاستثمارات التقليدية، مع التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعميق سلاسل الإمداد.

التركيز على الصناعات التي تسهم في نقل التكنولوجيا 

وأوضح هاشم أن التعاون المقترح مع الجمعية يرتكز على 4 مسارات رئيسية، تشمل إنشاء صناديق للاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، لافتًا إلى أنه من المقرر إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.

وأضاف أن المسار الثاني يتمثل في توجه جديد تدرسه وزارة الصناعة لاستحداث مفهوم الامتياز الصناعي (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع المصرية الرائدة بصغار المصنعين أو الشركات الناشئة، بما يتيح للمصنع الصغير استخدام حقوق الملكية الفكرية أو المعرفة الصناعية الخاصة بالشركات الكبرى لإنتاج أو تسويق منتجاتها وفق شروط محددة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن المسار الثالث يتعلق بمساعدة المصانع المتعثرة، من خلال تشبيكها مع مستثمرين لديهم الاستعداد للدخول في شراكات لإعادة تشغيلها، فيما يستهدف المسار الرابع توفير التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

منظومة رقمية لدعم المصانع المتعثرة

ولفت هاشم إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين، توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية للمستثمر الصناعي في مختلف مراحل المشروع، ومن بينها تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء عبر ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يرغبون في التوسع بالقطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أن المنظومة تستهدف المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية، والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، مشيرًا إلى أنها ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة، فيما يجري حاليًا تصنيف المشروعات المسجلة وتدقيق بياناتها، بما يسهل عملية تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين.

5 مجموعات صناعية حتى 2030

وأكد وزير الصناعة أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، وتعزيز التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يدعم مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأوضح أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، مع مراعاة مختلف الظروف المحلية والعالمية، وتشمل: صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والصناعات الاستراتيجية، والصناعات التكميلية، وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.

وأشار إلى أن هذه المجموعات تمثل بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030، بما يوجه جهود جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

من جانبه، أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، استعداد الجمعية الكامل للتعاون مع وزارة الصناعة وتقديم المشورة بشأن إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة، بما يسهم في تيسير عملية اتخاذ القرار أمام الصناديق الاستثمارية وكبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.