وزير العمل في مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»: ربط الاستثمار بالتدريب والتشغيل وفتح أسواق جديدة للعمالة

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظر إلى الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن تأهيل العنصر البشري بالمهارات المطلوبة يمثل ركيزة أساسية لتعظيم العائد من الاستثمارات والمشروعات.

وقال الوزير إن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب، وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة في الداخل والخارج، مع ربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، بما يدعم القطاع الخاص ويوفر عمالة مؤهلة للمشروعات الجديدة.

جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»، الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد ووزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، وعدد من السفراء وممثلي الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والأفريقية والآسيوية.

ربط الاستثمار بالتدريب والتشغيل

وأوضح رداد أن الوزارة تتعامل مع الاستثمار والتدريب والتشغيل باعتبارها منظومة متكاملة، مؤكدًا أن الاستثمار المستدام يحتاج إلى كوادر مؤهلة، كما أن تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب يتطلب مواءمة برامج التدريب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى التوسع في برامج «التدريب من أجل التشغيل»، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والتكنولوجيا والمهن الحديثة، لإعداد عمالة مصرية ماهرة تلبي احتياجات السوق المحلي وتنافس في أسواق العمل الخارجية.

وأكد وزير العمل أن الدولة تعمل على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال، مشيرًا إلى أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل إحدى خطوات تطوير المنظومة التشريعية العمالية وتعزيز استقرار علاقات العمل.

وأضاف أن الوزارة تدعم المستثمرين من خلال وحدة تيسير أعمال المستثمرين، التي تستهدف سرعة التعامل مع طلباتهم وتذليل التحديات التي تواجههم في نطاق اختصاص الوزارة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وإقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل مستدامة.

فتح أسواق جديدة للعمالة المصرية

وشدد رداد على أهمية انتقال التعاون العربي والأفريقي والآسيوي من العلاقات التاريخية والتقارب السياسي إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة، مؤكدًا دعم الوزارة للجهود الرامية إلى فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية بالدول العربية والأفريقية والآسيوية.

وأكد استعداد وزارة العمل للتعاون مع المؤسسات والاتحادات والجهات المشاركة لتحويل مخرجات المؤتمر إلى خطوات عملية في مجالات التدريب والتأهيل والتشغيل، وفتح أسواق العمل، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أشاد السفير محمد العرابي بجهود وزارة العمل في إعداد العمالة الفنية المدربة وتأهيلها وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن هذه الكوادر تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الشركات المصرية المنفذة للمشروعات في أفريقيا والدول الشقيقة، وتعزيز الحضور الاقتصادي والتنموي لمصر بالخارج.

توقيع بروتوكولات لدعم الاستثمار

وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاستراتيجية، في خطوة تستهدف تحويل الرؤى الاستثمارية إلى مشروعات ومبادرات عملية.

وفي هذا الإطار، وقع الاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي بروتوكول تعاون مع شركة «إي إف چي فاينانس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بهدف دعم وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتاحة حلول تمويلية تتناسب مع احتياجاتها وتدعم نموها واستدامة أعمالها.

كما شهد المؤتمر توقيع بروتوكول تعاون بين شركة «التعمير لإدارة المرافق» التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة «الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية»، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل وصيانة المرافق، ودعم جهود إدارة وتطوير الأصول العقارية.

 رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية

ويستهدف البروتوكول الاستفادة من الخبرات الفنية والميدانية لشركة «التعمير لإدارة المرافق» في تشغيل وصيانة وإدارة المرافق، إلى جانب الخبرات الاستثمارية لشركة «الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية»، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول.

وتعكس هذه الشراكات توجه المؤتمر نحو تعزيز التعاون بين مختلف أطراف منظومة الاستثمار والأعمال، وفتح آفاق جديدة للشراكات المؤسسية، ودعم القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع مستهدفات الجمهورية الجديدة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني.