سؤال برلماني لإنقاذ المشروعات الصغيرة وتمكينها لقيادة الإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية والبيئة بشأن خطة الحكومة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد أهم المحركات القادرة على زيادة الإنتاج، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأكد " زين الدين " أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل قاعدة واسعة من النشاط الاقتصادي، إلا أن أصحابها ما زالوا يواجهون عددًا من التحديات، وفي مقدمتها صعوبة الوصول إلى التمويل، وتعدد الإجراءات الإدارية، وارتفاع تكلفة التشغيل، وضعف قنوات التسويق، إلى جانب الحاجة إلى برامج تدريبية أكثر ارتباطًا باحتياجات السوق الفعلية متسائلاً عن آليات إنشاء منظومة تمويل أكثر مرونة وسرعة تتيح لأصحاب المشروعات الصغيرة الحصول على التمويل اللازم للتوسع وشراء المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية، دون تعقيدات إدارية أو اشتراطات تعوق المشروعات الجديدة.
كما تساءل النائب محمد عبد الله زين الدين عن خطة الحكومة لإنشاء منصات تسويق متخصصة تساعد المشروعات الصغيرة على الوصول إلى الأسواق المحلية والعربية والأفريقية، وربطها بسلاسل التوريد لدى الشركات والمصانع الكبرى، بما يفتح أمامها فرصًا حقيقية للنمو.
ولماذا لايتم إطلاق برامج تدريب متخصصة ومستمرة في مجالات الإدارة الحديثة، والتحول الرقمي، والتجارة الإلكترونية، ورفع جودة المنتجات، بحيث لا يقتصر الدعم على التمويل وإنما يمتد إلى بناء قدرات أصحاب المشروعات والعاملين بها ؟
وماهى آليات دمج المشروعات الصغيرة في منظومة التصدير والصناعات المغذية، ومنحها حوافز تشجعها على الالتزام بالمواصفات القياسية وزيادة المكون المحلي، بما يحولها من مشروعات محدودة النشاط إلى وحدات إنتاجية قادرة على المنافسة ؟
وأكد " زين الدين " أن دعم هذا القطاع سيحقق مكاسب اقتصادية واسعة، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل جديدة، وخفض معدلات البطالة، وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحقيق تنمية متوازنة في المحافظات مشدداً على ضرورة الانتقال من الدعم التقليدي للمشروعات الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع التمويل والتدريب والتسويق والتكنولوجيا والتصدير، بما يضمن استدامة هذه المشروعات وتحويلها إلى قاطرة حقيقية للنمو الاقتصادي