وزير الري يتابع تطوير مصانع مواسير الصرف المغطى.. زيادة إنتاج مواسير الحقليات 16%

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من المهندس أحمد إدريس، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، حول الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في أعمال إحلال وتجديد خطوط إنتاج مصانع مواسير الصرف المغطى التابعة للهيئة، وذلك في إطار خطة تحديث المصانع والتحول الشامل نحو التوافق البيئي، ضمن مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «2.0».

التحول إلى البولي إيثيلين عالي الكثافة

وأكد الدكتور هاني سويلم أن مصانع المواسير التابعة لهيئة الصرف تؤدي دورًا محوريًا في دعم المزارعين والاقتصاد الوطني والتحول الأخضر، من خلال التوجه نحو إنتاج مواسير الصرف المغطى المعرجة باستخدام خامة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، بدلًا من البولي فينيل كلورايد (PVC).

زيادة إنتاج مواسير الحقليات بنسبة 16%

وأوضح وزير الري أن خامة (HDPE) تتميز بكونها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير بالكامل، فضلًا عن طول عمرها الافتراضي وقدرتها الأكبر على التخزين دون التأثر بالظروف الجوية، إلى جانب تحقيق زيادة في إنتاجية المتر الطولي لمواسير الحقليات بنسبة تصل إلى 16% مقارنة بإنتاجيتها من خامة (PVC)، مع قدرتها على تحمل الظروف البيئية الصعبة.

مصانع الهيئة تواجه تقلبات أسعار الخامات عالميًا

وأضاف الدكتور سويلم أن مصانع الهيئة تسهم في سد الفجوات الإنتاجية الحادة الناتجة عن تذبذب أسعار المواد الخام عالميًا، بما يضمن استمرارية تنفيذ مشروعات الصرف وعدم توقف العمليات الميدانية، مشيرًا إلى أن جميع المنتجات تخضع لاختبارات معملية صارمة لضبط الجودة، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة.

إحلال وتجديد 4 خطوط إنتاج ضمن المشروع القومي الثالث للصرف

وأشار التقرير إلى تسارع وتيرة تنفيذ خطة إحلال وتجديد أربعة خطوط إنتاج ضمن «المشروع القومي الثالث للصرف»، حيث يجري توريد الحاويات الخاصة بخط إنتاج مواسير الرئيسيات المصنوعة من البولي إيثيلين إلى مصنع أجا، والمخصص لإنتاج المواسير بأقطار تتراوح بين 6 و16 بوصة.

تركيب خطوط جديدة لإنتاج مواسير الحقليات

كما يجري في مصنعي طنطا ودمنهور الإعداد لتركيب وتشغيل خطين لإنتاج مواسير الحقليات بقطر 80 مم، إلى جانب تركيب خط للتغليف بمصنع طنطا، وتوريد مكونات كسارتين لإعادة تدوير المرتجعات بمصنعي طنطا ودمنهور، بما يعزز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والحد من المخلفات.

تحديث معامل الجودة وتدريب الكوادر

وشملت أعمال التطوير الانتهاء التام من تركيب أجهزة معايير الجودة والاختبارات الحديثة بمعامل مصانع أجا وطنطا ودمنهور، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على تشغيل واستخدام هذه الأجهزة، بما يدعم منظومة الرقابة على جودة المنتجات.

احتياجات الصرف المغطى تصل إلى 8 آلاف كم سنويًا

وأكد الدكتور سويلم أن مصانع الهيئة تمثل ركيزة أمنية واقتصادية لا غنى عنها لمنظومة الري والصرف، موضحًا أن الدولة تحتاج إلى سد متطلبات خطة إحلال وتجديد الصرف المغطى لزمام يتراوح بين 60 و80 ألف فدان سنويًا، بأطوال تصل إلى 8 آلاف كم طولي من المواسير.

مصانع الهيئة تنتج الأقطار الكبيرة محليًا

وأوضح وزير الري أن مصانع الهيئة تنفرد في السوق المحلية بتصنيع الأقطار الكبيرة التي تزيد على 10 بوصات، مؤكدًا أن تطوير هذه المصانع يمثل شرطًا أساسيًا لاستمرار تنفيذ مشروعات الصرف القومية.

تطوير المصانع يدعم استقرار السوق ويخفض التكلفة

وأشار الدكتور سويلم إلى أن إنتاج مصانع الهيئة يسهم في تحقيق التوازن المالي لأسعار السوق المحلية، وحماية الاستثمارات الوطنية من تقلبات أسعار الخامات عالميًا، فضلًا عن تقليل التكلفة الإجمالية لإنشاء شبكات الصرف لخدمة المزارع المصري.

البولي إيثيلين يدعم الاستدامة ويخفض البصمة الكربونية

ولفت الدكتور سويلم إلى أن تحديث وتطوير مصانع مواسير الصرف المغطى يمثل خطوة استراتيجية للتحول إلى استخدام خامات البولي إيثيلين، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية ودعم الاستدامة البيئية.

توجيهات باستمرار تطوير مصانع الصرف المغطى

ووجه وزير الموارد المائية والري بمواصلة إجراءات الإحلال والتجديد لمصانع الهيئة وتحديث خطوط الإنتاج بها، والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الالتزام التام بأعلى معايير ضبط الجودة والتوافق البيئي، بما يضمن استدامة كفاءة شبكات الصرف الزراعي وتلبية جميع احتياجات المشروعات القومية في مختلف المحافظات.

تنفيذ شبكات صرف مغطى على مساحة 6 ملايين فدان

جدير بالذكر أن هيئة الصرف تُعد أحد أجهزة الوزارة الرئيسية التي تسهم في حماية الأراضي الزراعية ورفع كفاءة استخدام المياه وتحسين التربة، حيث تم تنفيذ شبكات صرف مغطى بزمام يصل إلى 6 ملايين فدان، وإحلال وتجديد لشبكات انتهى عمرها الافتراضي بزمام حوالي 2.6 مليون فدان.

وتستعد الهيئة لإطلاق «البرنامج القومي الرابع للصرف» لتغطية زمام إضافي يبلغ 1.40 مليون فدان، في إطار جهود الدولة للتوسع في مشروعات الصرف الزراعي وتحسين كفاءة شبكات الري والصرف ودعم استدامة الموارد المائية.