مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة، وصندوق مصر السيادي التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وشركة «جيانغسو تشان خو» الصينية للمعدات الذكية، بالتعاون مع شركة «فيدا لأنظمة هندسة السيارات FIDIA Automotive Engineering Systems S.R.L.»، بشأن مشروع إنشاء قاعدة متخصصة لتخطيط وإنشاء مصانع السيارات ووسائل النقل المختلفة في مصر.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسيدة آيلين تشو، رئيسة شركة «جيانغسو تشان خو» الصينية.

إنشاء قاعدة متخصصة للتخطيط

وأكد الدكتور محمد فريد أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لجذب الشركات العالمية الرائدة، خاصة الشركات التي تمتلك سلاسل توريد متقدمة وقادرة على إضافة قيمة حقيقية للاقتصاد المصري، من خلال توطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الضغط على الموارد الدولارية، وزيادة القدرات التصديرية.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات ومكوناتها ومعدات الإنتاج، بما يرفع تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.

تعزيز القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا تصنيع السيارات

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتسق مع توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.

وأكد فريد استمرار جهود الوزارة لتيسير دخول الشركات العالمية الكبرى إلى السوق المصرية، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير حزمة متكاملة من الحوافز والخدمات، بما يعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية إقليمية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

من جانبه، قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن مذكرة التفاهم تستهدف إقامة منصة صناعية وهندسية متخصصة في هندسة مصانع السيارات، وتصنيع وتجميع معدات الإنتاج الذكية، وتقديم الخدمات الفنية، ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتدريب، وتنفيذ المشروعات في مصر والأسواق الإقليمية.

 إقامة منصة صناعية وهندسية 

وأوضح أن المشروع يستهدف توطين تكنولوجيا تصنيع السيارات ومعدات الإنتاج داخل مصر، من خلال النقل التدريجي للأنشطة ذات القيمة المضافة إلى السوق المصرية، في مجالات تشمل الهندسة والتصميم، والتصنيع المعدني، والتجميع، والصيانة، وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف أنه سيتم بحث إمكانية استخدام المشروع كمنصة لاستقطاب شركات صينية ودولية لاستكمال سلاسل القيمة في صناعة السيارات داخل مصر، إلى جانب تعزيز قدرات الشركات المحلية والكوادر المصرية في مجالات التصنيع الذكي والهندسة الصناعية.

 تعزيز قدرات الشركات المحلية

وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يرتبط بصورة مباشرة بأهداف الدولة لتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية، من خلال دعم مصنعي السيارات والمكونات في إنشاء مصانع جديدة، وزيادة الطاقات الإنتاجية، ورفع نسبة المكون المحلي.

ولفت إلى أن المشروع يستهدف، على المدى الأبعد، بناء قاعدة إقليمية لهندسة وتصنيع معدات مصانع السيارات وحلول التصنيع الذكي، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويدعم تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا، وزيادة القيمة المضافة والصادرات.