عادل علي السعيد أمينًا لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب الجبهة الوطنية

أعلن حزب الجبهة الوطنية صدور عدد من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار استكمال هيكله التنظيمي وتعزيز قدرته على التفاعل مع متطلبات المرحلة وتوجهات الدولة والقيادة السياسية، بما يسهم في تعزيز دور الحزب في الحياة العامة وتوسيع دوائر المشاركة.

وأوضح الحزب أن القرارات تستهدف الدفع بقيادات تتمتع بالكفاءة وقادرة على التواصل المباشر مع المواطنين، وتحويل برامج وسياسات الحزب إلى عمل ميداني أكثر فاعلية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الكفاءات والشباب والمرأة للمشاركة في النشاط الحزبي.

وفي هذا الإطار، أعلن الحزب تعيين عادل علي السعيد أمينًا لأمانة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويأتي القرار ضمن خطة الحزب لتفعيل الأمانات المتخصصة وتعزيز دورها في الملفات المرتبطة بالشأن الدستوري والتشريعي، بما يتماشى مع رؤية الحزب وبرامجه.

وأكد الحزب أن تطوير هياكله التنظيمية سيظل عملية مستمرة تستند إلى معايير الكفاءة والانضباط والحضور الميداني، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأمانات والمراكز التنظيمية.