أول تعليق من منى زكي بعد أنباء الحجز على أموالها

أصدر ساهر فصيح، المحامي بالنقض ووكيل الفنانة منى زكي، بيانًا للرد على ما أثير بشأن النزاع القضائي المتعلق بإحدى الوحدات العقارية التي كانت الفنانة تمتلكها، موضحًا تفاصيل الواقعة والإجراءات القانونية التي اتخذتها موكلته.

وأوضح البيان أن منى زكي كانت قد امتلكت الشقة رقم 81 بالعقار الكائن في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 شهر عقاري الجيزة، وذلك بالشراء من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري «ميكو».

وأشار محامي الفنانة إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد المديونية المتعلقة بالرهن، مؤكدًا أن البند الرابع من العقد يوضح ذلك.

وأضاف البيان أنه بتاريخ 25 يناير 2023، قامت منى زكي ببيع الشقة إلى السيد محي الدين محمد، بسعر قال الدفاع إنه كان أقل من نصف قيمتها، مراعاة لوجود الرهن على العقار، موضحًا أن الفنانة، بحسب البيان، اتخذت إجراءات لمطالبة الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك، حتى يطمئن المشتري إلى موقف الوحدة.

وبحسب البيان، فوجئت منى زكي بقيام المشتري بسداد المديونية المستحقة للبنك العقاري دون الرجوع إليها، وهو ما اعتبره دفاعها مؤثرًا على المفاوضات التي كانت تجرى مع أطراف الرهن والشركة المدينة، بهدف إلزام الشركة بسداد المديونية بدلًا من الرجوع على الفنانة.

وأشار الدفاع إلى أن المشتري أقام دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بما قام بسداده من قيمة الرهن، حيث تداولت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم غيابي بإلزام الفنانة بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض، وفقًا لما ورد في البيان.

وأضاف البيان أن منى زكي، فور علمها بالحكم، أقامت الطعن رقم 16752 لسنة 142، والذي انتهى إلى رفض الطعن وتأييد الحكم، بحسب ما ذكره محاميها، موضحًا أن دفاع الفنانة أقام بعد ذلك طعنًا بالنقض برقم 1865 لسنة 96، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتم تحديد جلسة موضوعية له حتى الآن، وفقًا للبيان.

وأكد ساهر فصيح أن دفاع منى زكي يتمسك بأن موكلته تعاملت بحسن نية وأمانة خلال عملية البيع، وأنها كانت تسعى إلى معالجة أزمة الرهن مع الشركة المدينة، معتبرًا أن ما أثير بشأن الواقعة تم عرضه بصورة «مسيئة» للفنانة.

واختتم محامي منى زكي بيانه بالتأكيد على احترام الفنانة الكامل لأحكام القضاء، باعتبارها عنوان الحقيقة، وحرصها على الالتزام بما يصدر عنها وتنفيذه، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تحري الدقة فيما ينشر أو يثار بشأن حياتها الخاصة ومواقفها القانونية.