مدبولي: مصر تتحرك لإنشاء قاعدة صناعية متخصصة لمكونات محطات التحلية

تتابع الحكومة تنفيذ خطة طموحة لتوطين صناعة تحلية مياه البحر وزيادة نسبة المكون المحلي، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات التحلية، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد ويفتح المجال أمام التوسع في الأسواق الإقليمية.

 التوسع في إنشاء محطات التحلية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة المرتبطة بها، أن الحكومة لديها عروض عديدة من شركات عالمية لتنفيذ محطات تحلية، وأنها مستعدة لإبرام اتفاقات مع الشركات التي تقدم عروضًا جادة، خاصة تلك التي تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

وشدد مدبولي على استعداد الحكومة لتقديم مختلف صور الدعم والتيسيرات والحوافز للشركات العاملة على توطين صناعات تحلية المياه، بما يسهم في امتلاك مصر قدرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في هذا المجال.

الوزارة وضعت استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة وضعت استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى نحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة.

وأكدت أن توطين مكونات محطات التحلية يمثل خطوة محورية لتقليل الاعتماد على الواردات وخفض تكاليف التشغيل، إلى جانب نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

وأشار المهندس أحمد السويدي إلى أن العمل يتركز حاليًا على محورين، هما توطين صناعة تحلية المياه وزيادة نسبة المكون المحلي إلى ما بين 60% و70%.

عقد شراكات وتوطين الصناعة في مصر

وأوضح المهندس وائل حمدي أنه تجري مفاوضات مع كبار المصنعين عالميًا لعقد شراكات وتوطين الصناعة في مصر، لافتًا إلى قرب التوصل إلى اتفاق للبدء في تنفيذ المصنع المستهدف.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مستجدات محطات التحلية القائمة والجاري تنفيذها والمستقبلية، إلى جانب موقف توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية للمشروعات، وفي مقدمتها تصنيع أغشية التحلية.

وأكدت الوزيرة استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز مشاركة الشركات العالمية والقطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا وتنمية القدرات الصناعية المصرية، بما يتيح إقامة قاعدة صناعية متخصصة تلبي احتياجات السوق المحلية وتدعم التوسع مستقبلًا في الأسواق الإقليمية.